چهارشنبه, تیر ۲۶, ۱۳۹۸

بی خبری از وضعیت دو زندانی محکوم به اعدام پس از انتقال به اداره اطلاعات همدان

0
117

روز ۲۰ فروردین ۱۳۹۸, قاسم بیت‌عبدالله و عبدالله کرملاچعب «عبداللهی» دو زندانی محکوم به اعدام که  از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به اداره اطلاعات همدان منتقل شده بودند علیرغم گذشت بیش از یک ماه از سرنوشت هیچ از این دو تن هیچ اطلاعی در دست نیست . 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عبدالله کرملاچعب «عبدالهی» و قاسم بیت عبدالله دو زندانی محکوم به اعدام اهل شوش در تاریخ ۲۰ فروردین ماه سالجاری از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به اداره اطلاعات همدان منتقل شدند. هر دو نفر این افراد در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تشکیل پرونده از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند. 

خانواده این زندانیان از زمان انتقال به دلیل ممنوع الملاقات و محرومیت از تماس، از دلیل این اقدام و سرنوشت این افراد اطلاعی نداشته و در بی خبری بسر می برند و علیرغم پیگیریهای مستمر از خانوادهای این افراد هیچگونه پاسخ مشخصی به آنها داده نشده است. 

بعد از صدور حکم اعدام هر دو نفر این افراد  به زندان اصفهان و سپس به زندان اوین تهران و اخیراً از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به همدان منتقل شده اند و در حال حاضر درسلول انفرادى و در محرومیت از حق ملاقات و یا حتی تماس تلفنی و یا هرگونه ارتباط با خانوادهای خود هستند  و همین مساله باعث نگرانى خانواده هاى آنها شده است.

شرایط پرونده این دو زندانی در کنار بی خبری و عدم پاسخ‌دهی مسئولین باعث افزایش نگرانی از اجرای حکم اعدام این شهروندان شده است. هر چند پرونده آنان کماکان برای بررسی نهایی در دیوان عالی کشور مفتوح است.

لازم به ذکر است که در سال ۱۳۹۶ افراد ناشناسی در صفی آباد دزفول سوار بر یک دستگاه خودروی سواری پژو به محل تکیه هیات عزاداری قمر بنی‌هاشم این شهر هجوم کرده‌اند و دو نفر را کشتند. چند روز بعد از این حادثه ۱۵ نفر از شهروندان عرب در روستاهای اطراف شوش بازداشت شدند.

قاسم بیت عبدالله «عبداللهی» و عبدالله کرملاچعب «عبداللهى» از اهالی منطقه شوش، در شهریورماه ۱۳۹۶ به همراه ۷ متهم دیگر از بابت محاربه و ارتباط با گروه‌های خارج کشور و همینطور تبلیغ علیه نظام مورد محاکمه قرار گرفتند. حکم اعدام برای این دو متهم و برای سایرین نیز حکم حبس صادر شد.

این حکم پس از تایید در دادگاه تجدید نظر و اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور رفت و به دلیل عدم وجود ادله اثبات جرم اتهام انتسابی و تناقضات موجود در تحقیقات مراجع انتظامی، اداره اطلاعات و دادسرا، پرونده به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شد. این پرونده در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز بررسی شد. حکم اعدام این افراد در شعبه سوم تائید شد که بعد از اعتراض اخیراً برای دومین بار به دیوان عالی کشور ارسال شده و در شعبه ۱۹ دیوان عالى کشور در تهران در حال بررسى است.

در این پرونده نام  سه نفردیگر بنامهای حسن بیت عبدالله، احمد کعب و ماجد«محمد» بیت عبدالله که هرکدام به ۲۵ سال حبس در زندان مسجد سلیمان و چهارنفر دیگر هرکدام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

محرومیت از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله مواردی است که در دادگاههای ایران مشهود میباشد همچنین در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر بیطرفی دادگاه و برگزاری دادگاهی با حضور هیئت منصفه و برخورداری متهم از حق انتخاب وکیل از بدو بازداشت و مطلع بودن وکیل انتخابی وی از روند پرونده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده است. 

در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم از اتهاماتی که به وی نسبت داده شده و همچنین فراهم کردن امکانات دفاعی برای متهم از سوی دادگاه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اما حکومت جمهوری اسلامی با توجه به این نکته که همیشه از قوانین تفسیری دارد به نفع خود لذا شهروندان از قوانین حقوقی جاری نظام قضائی کشور در اکثر هیچ سهمی را ندارند. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: