محکومیت ۸ نفر از شهروندان در مجموع به تحمل ۵۳ سال حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, هشت نفر از شهروندان ساکن شهرهای سنندج, جوانرود, ارومیه و کرمانشاه, که پیش از این از سوی دادگاههای انقلاب این شهرستانهای ار بابت اتهامات “مرتبط با احزاب کورد مخالف نظام”, مورد محاکمه قرار گرفته بودند در مجموع به تحمل ۵۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان؛ جمال محمودزاده, شهروند اهل شهرستان ارومیه, دارای ۲۷ سال سن, فرزند عبدالله که پیش تر از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش؛ جمال محمودزاده, در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در شهرک شاهد واقع در شهرستان ارومیه بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۸ اسفند ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
از سوی دیگر, “حسن هاشمی”, دارای ۲۶ سال سن, فرزند اسماعیل و اهل استان کرمانشاه که اخیرا از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام “تبلیغ به نفع یکی از احزاب کرد مخالف” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم شد.
پیرامون حسن هاشمی لازم به ذکر است که وی در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی در کرمانشاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود و پس از مدتی بی خبری و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده برای ارجاع به دادگاه در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت و بیخبری از۲ تن از شهروندان ساکن استان کرمانشاه
همزمان از شهرستان جوانرود گزارش شده است که طی روزهای گذشته عبدالله احمدی, فرزند فیض‌الله ٢٨ ساله و محبوس در زندان دیزل آباد کرمانشاه, توسط دادگاه انقلاب این شهرستان جوانرود از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
لازم به ذکر است؛ عبدالله احمدی, در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. این شهروند در حال حاضر در زندان دیزل آباد کرمانشاه بسر می برد.
همچنین ۳ تن از شهروندان ساکن شهرستان ارومیه بنامهای کامران قاسمی، امید سعیدی و کیهان رشیدی, با صدور حکمی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام “عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام” هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
لازم به ذکر است؛ کامران قاسمی، امید سعیدی و کیهان رشیدی در حدود ۴ ماه پیش از سوی ماموران اداره اطلاعات شهرستان ارومیه بازداشت شدند و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه از بازداشتگاه این ارگان امنیتی به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند و تا لحظه تنظیم این گزارش در این زندان به سر می برند.
همچنین دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه, با صدور حکمی بر علیه سردار اوزموش, شهروند ساکن این شهرستان وی را از بابت اتهام “عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام” به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد و این حکم به وی ابلاغ شد.
پیرامون سردار اوزموش, حائز اهمیت است که وی در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ارومیه بازداشت و پس از تحمل ۱۰ روز بازجوئی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
باسام مرادی, شهروند ساکن شهرستان سنندج که در اواخر دی‌ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام جاسوسی هم به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری که وی از بابت اتهام جاسوسی به آن محکوم شده لازم به اجرا خواهد شد.
باسام مرادی, در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه انقلاب در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
در اکثر مواقع بازداشت های فراقانونی در ایران مرتبط با سرکوب آزادی بیان و همچنین ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. همچنین در ماده ۲۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر محق بودن افراد بر تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تاکید شده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
