•                  
جمعه , ۰۹ اسفند , ۱۳۹۸
جمعه, فوریه 28

علیرضا کفائی؛ صدور جریمه نقدی

0
166

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, “علیرضا کفائی”, معلم بازنشسته ساکن شهرستان گچساران, توسط شعبه ۳ دادگاه کیفری ۱ یاسوج به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, “علیرضا کفائی”, معلم بازنشسته و رئیس انجمن اسلامی فرهنگیان شهرستان گچساران در جنوب غربی استان کهگیلویه و بویراحمد, طی حکمی توسط شعبه ۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. علی کفائی در بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه وبطور موقت آزاد شد. 

براساس این گزارش, “علیرضا کفائی”, معلم و رئیس انجمن اسلامی فرهنگیان شهرستان گچساران, در پی شکایت دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان توسط شعبه ۳ دادگاه کیفری ۲ گچساران از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

“علیرضا کفائی”, در تاریخ ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، در پی مراجعه ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل وی و عدم حضور وی و سپس مراجعه ماموران بازداشت کننده به مجتمع آموزشی شهید تاجگردون “محل کارش” وی را در آنجا بازداشت و به دادستانی منتقل گچساران منتقل کردند. 

وی پس از بازجویی و تفهیم اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” توسط دادستانی و صدور قرار وثیقه در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

همچنین دلیل بازداشت علیرضا کفائی انتشار مطالبی انتقادی در فضای مجازی عنوان شده بود. 

سرکوب فعالان فضای مجازی و رسانه ای در حالی رو به گسترش است که با استناد  به اسناد بین المللی از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت رفتار تبعیض آمیز بر افراد بر حسب جنسیت تاکید شده است. همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر, بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقاید و دیدگاههای آنها بدون ملاحظات مرزی و در آزادی کامل نیز تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه ومحفوظ نگه داشته شدن حق متهم در دسترسی به وکیل از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که پرونده نادر فتوره چی و سایر فعالان مدنی و رسانه ای نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد. همچنین علی خامنه ای به دفعات در انزار عمومی عنوان کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد تحت تعقیب قضائی قرار نمی گیرد اما آنچه که حقیقت امر است نشان از گسترش سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران دارد و صحبتهای مسئولان حکومتی در جمهوری اسلامی مفهومی جز سفسطه و فرافکنی و تفسیر به رای ندارد!

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: