By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-fEc
حقوق بشر در ایران – روز گذشته, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “محمد مقیسه”, ۹ تن از فعالان مدنی بازداشت شده در بهمن ماه ۱۳۹۶ را از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” در مجموع به تحمل ۵۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۴ شهریورماه ۱۳۹۸, “داریوش آبدار« زند »”, “شیما بابائی”, “نادر افشاری”, “سعید اقبالی”, “مژگان لعلی”, “محمود معصومی”, “بهنام موسیوند”, “سعید سیفی جهان”, “شقایق محکی”, نه تن از فعالان مدنی که در فروردین ماه سالجاری از بابت اتهامات: “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروهگ ضد انقلاب”، “فعالیت به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه مورد محاکمه قرار گرفته بودند, از بابت ۲ اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” در مجموع به تحمل ۵۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
- بیشتر بخوانید؛ جلسه رسیدگی به اتهامات هشت تن از فعالان مدنی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد
براساس این گزارش و با توجه به رای صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران این فعالان مدنی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیتی ملی” با استناد به ماده ۶۱۰ از قانون مجازات اسلامی هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” با استناد به ماده ۵۰۰ از قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند که در صورت اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای هر یک از این فعالان مدنی لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به ذکر است با توجه به رای صادره توسط دادگاه بدوی در صورت اعتراض هر یک از متهمان این پرونده به حکم مذکور پرونده آنها جهت بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۷ فروردین ماه سالجاری از احضار سعید اقبالی برای تاریخ ۲۱ فروردین ماه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب انقلاب تهران جهت دادرسی اطلاع رسانی کرده بود.
ابوذر نصراللهی وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده امروز دوشنبه به ایرنا گفت: «این افراد در کیفرخواستی که از سوی دادسرا صادر و به دادگاه ارسال شده، به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروهگ ضد انقلاب، فعالیت به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده اند».
این وکیل دادگستری افزود: «تعدادی از این افراد در کیفرخواست به این متهم شده اند که با برخی زندانیان امنیتی ارتباط گرفته و اخبار مرتبط با آنها را رسانه ای می کردند».
وی گفت: «بهنام موسیوند، سعید اقبالی، نادر افشاری، محمود معصومی، شقایق محکی، داریوش آبدار، مژگان لعلی، سعید صیفی و شیما بابایی متهمان این پرونده هستند».
به گفته نصراللهی تمام متهمان این پرونده پس از چند ماه بازداشت با قرار وثیقه یا کفالت از زندان آزاد شده اند.
در تاریخ ۱۲ بهمنماه ۱۳۹۶، تعدادی از فعالین مدنی طی یک عملیات سراسری در نقاط مختلف ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند، این افراد پس از بازداشت به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل و بدون دسترسی به وکیل مراحل بازجویی و بازپرسی را طی کردند.
- بیشتر بخوانید: شیما بابایی و داریوش زند از فعالان مدنی ایران بازداشت شدند
- بیشتر بخوانید: “نادر افشاری “و ” فرزان کاردان “دو فعال مدنی بازداشت شدند
- بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم پنج فعال مدنی در سراسر کشور
سعید سیفی جهان در تاریخ ۸ اسفندماه، شیما بابایی در ۱۲ اسفندماه، همسر وی داریوش زند نیز در ۱۳ اسفندماه و محمود معصومی در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال نادر افشاری در تاریخ ۲۷ اسفندماه و بهنام موسیوند در ۲۸ اسفند ماه همان سال با تامین وثیقه از زندان اوین آزاد شده بودند.
- بیشتر بخوانید: بهزاد علی بخشی و سعید سیفی جهان، دو فعال مدنی با تودیع وثیقه آزاد شدند
- بیشتر بخوانید: آزادی داریوش زند با قرار وثیقه از زندان اوین
- بیشتر بخوانید: شیما بابایی با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد
- بیشتر بخوانید: محمود معصومی با تودیع وثیقه آزاد شد
- بیشتر بخوانید: آزادی نادر افشاری با تامین وثیقه از زندان اوین
- بیشتر بخوانید: بهنام موسیوند با تامین وثیقه از زندان اوین آزاد شد
سعید اقبالی پیشتر نیز در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۵ به همراه گلرخ ابراهیمی ایرائی همسر آرش صادقی، از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
سرکوب فعالان مدنی در ایران با توجه به نوع فعالیتهای مسالمت آمیز آنها ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است نیز میباشد. همچنین در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر حق افراد بر تشکیل و برپائی راهپیمائی و تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور وکیل مورد انتخاب متهم و حضور هیئت منصفه از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.