•                  
جمعه , ۲۹ شهریور , ۱۳۹۸

صدور حکم حبس تعزیری برای ۳ تن از شهروندان در سنندج، اشنویه و ماکو

0
105

حقوق بشر در ایران – شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی, حکم ۱۱ سال حبس تعزیری “غفور برهم”, شهروند ساکن ارومیه را عینا تائید کرد. همزمان, “حمید بلخکانلو”, شهروند اهل شهرستان ماکو, توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. در سنندج “ولی نصیری”, شهروند اهل سنندج, توسط دادگاه انقلاب این شهرستان, به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, “غفور برهم”, شهروند ساکن ارومیه, توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی, به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره بر علیه این شهروند عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسید. 

براساس این گزارش, “غفور برهم”,  در تیرماه ۱۳۹۷,  بدون دسترسی به وکیل از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت با اتهام “تردد غیرمجاز از مرز” نیز به تحمل۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

در خبری دیگر, طی روزهای گذشته, “حمید بلخکانلو”, که پیش از این توسط دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

“حمید بلخکانلو” ۲۸ ساله, در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸,  در نزدیکی دانشگاه نازلوی شهرستان ارومیه توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۸,  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شد.

این شهروند ساکن ارومیه, در سال ۱۳۹۶  در دانشگاه پیام نور مشغول تحصیل بود اما به علت فعالیتهای سیاسی و با اتهاماتی مرتبط با “احزاب کرد مخالف نظام” از ادامه‌ تحصیل محروم شده بود.

در خبری دیگر, روز دوشنبه ١١ شهریور ماه ۱۳۹۸, “ولی نصیری”, توسط شعبه ۱  دادگاه انقلاب سنندج بە تحمل ۶ سال حبس تعزیری  محکوم شد.

ولی نصیری ۵۶ ساله از اهالی روستای تنگیسر از توابع دهستان میانرود در بخش سیروان شهرستان سنندج روز سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی, در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۳۹۸,  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵٠٠ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

بر اساس حکم صادره، وی  از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” بە تحمل ۵ سال حبس تعزیری  و از بابت اتهام “اقدام علیە امنیت ملی” هم تحمل ١ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

لازم به ذکر است, در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر، با استناد به ماده‌ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا خواهد شد. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: