محکومیت تحسین دادرس, شهروند ساکن مریوان به تحمل ۶ سال حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-hMX

حقوق بشر در ایران – روز سه شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, دادگاه تجدید نظر نظر استان کردستان, با صدور حکمی, تحسین دادرس, شهروند ساکن شهرستان مریوان را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این شهروند در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب مریوان از بابت اتهامات “همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف نظام”, به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز سه شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, تحسین دادرسی, فعال سیاسی ساکن روستای سردوش واقع در شهرستان مریوان, که پیش از این با اتهام “همکاری با کی از احزاب کورد مخالف نظام” توسط دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال سیاسی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب مریوان به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

براساس این گزارش؛ دادگاه تجدید نظر استان کردستان, حکم صادره توسط دادگاه بدوی بر علیه تحسین دادرس, شهروند ساکن شهرستان مریوان را از ۱۱ سال به ۶ سال حبس تعزیری کاهش داد.

لازم به ذکر است؛ تحسین دادرس, در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۶, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان مریوان از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف نظام”, بازداشت شده بود.

بیشتر بخوانید: بازداشت دست‌کم چهار شهروند مریوانی
بیشتر بخوانید: تداوم نگهداری تحسین دادرس در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

پس از ارجاع پرونده این فعال سیاسی اهل سنت به مراجع قضائی و تشکیل جلسه دادرسی, وی به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف نظام” در حالی که در بازداشت اداره اطلاعات مریوان بسر می برد قرار گرفت و به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

تحسین دادرس, در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۷, پس از تحمل ۵ ماه سلول انفرادی و همچنین ۴ ماه زندان در شهرستان مریوان و در مجموع ۹ ماه سلول انفرادی و بازداشت و بازجوئی همزمان با ابلاغ حکم صادره توسط دادگاه انقلاب مریوان, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان کردستان از بازداشت آزاد شد.

بیشتر بخوانید: آزادی موقت دو فعال کارگری در مریوان با قرار وثیقه

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.