By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-izv
حقوق بشر در ایران – روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود با صدور دادنامه ای, مهدی عامری, رضا ذوالفقاری, مصطفی شریف و محمدحسین نادمی, چهار تن از فعالان رسانه ای این شهرستان را به حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران, روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, مهدی عامری, خبرنگار و مدیر کانال تلگرامی شاهرود نیوز, کانال شاهرود, جارچی و مجمع فعالان مجازی شاهرود توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود به تحمل ۱۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. که مدت ۱۳ ماه از مجموع حبس صادره اجرائی می باشد.
همچنین در دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود رضا ذوالفقاری و محمدحسین نادمی, دو تن دیگر از فعالان رسانه ای و مدیران کانال تلگرامی شاهرود نیوز, کانال شاهرود, جارچی و مجمع فعالان مجازی شاهرود به پرداخت ۱۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
در این پرونده همچنین مصطفی شریف, خبرنگار و از فعالان تلگرامی ساکن شهرستان شاهرود که مدیریت کانالهای تلگرامی شاهرود نیوز, شاهرود, جارچی و مجمع فعالان مجازی شاهرود را به همراه ۳ تن دیگر از متهمان این پرونده به عهده دارد به پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی با تعلیق در پرداخت نصف مبلغ مذکور به مدت ۲ سال محکوم شد.
دلیل صدور احکام فوق برای این ۴ فعال رسانه ای و خبرنگار به موضوع قطعی مکرر آب آشامیدنی شهروندان در شهرستان شاهرود طی تابستان سال ۱۳۹۸ باز می گردد که این مشکل با انتقاداتی از سوی این شهروندان از مسئولان این شهرستان مواجه شده بود که با شکایت فرماندار این شهرستان پرونده ای برای هر ۴ نفر این خبرنگاران در مراجع قضائی باز شد.
ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
سرکوب فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.