By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kKu
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۷تیر ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین که در حال سپری کردن حبس تعزیری خود است در پرونده جدید که با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر علیه وی باز شده با اتهام جدیدی مواجه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فارس, امروز سه شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین که از خرداد ماه سالجاری پس از اتمام جلسه دادگاه تجدیدنظر در پرونده اول خود توام با ضرب و جرح توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد با اتهاماتی که می تواند منجر به صدور حکم اعدام برای وی بشود مواجه شده است. این زندانی سیاسی در حال حاضر در اعتصاب غذا و در بند زنان زندان قرچک ورامین بسر می برد.
براساس این گزارش, سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدعی شده که سهیلا حجاب در صدد بر نامه ریزی برای انفجار محل سکونت امام جمعه یکی از بخشهای کرمانشاه بوده است.
پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی بر علیه سهیلا حجاب در حالی صورت گرفته که این زندانی سیاسی به همراه زینب جلالیان, دیگر زندانی سیاسی در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹, با انتشار نامه ای سرگشاده به رفتارهای توهین و آمیز مسئولان این زندان و همچنین اعمال سایر محرومیتها و محدودیتها بر زندانیان سیاسی محبوس در این زندان اشاره کرده بودند.
سهیلا حجاب, در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, در اعتراض به نوع برخوردهای قهرآمیز و امنیتی با خانواده و خود این زندانی سیاسی اعلام اعتصاب غذا کرد.
در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب, شهروند ساکن کرمانشاه پس از احضار به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران و اتمام جلسه دادرسی هنگام خروج توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران توام با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت توام با ضرب و شتم سهیلا حجاب پس از اتمام جلسه دادگاه تجدید نظر توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران
در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب بیدسرخی, با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران جهت حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات به تاریخ رسیدگی ۲ خرداد ماه سالجاری احضار شد.
- بیشتر بخوانید: احضار سهیلا حجاب, به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, شهروند اهل کرمانشاه و فعال سیاسی, که پیش از این توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات: تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی, تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب, تشکیل گروه در راستای حقوق زنان, درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی, مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم », مدت ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” برای سهیلا حجاب, اجرائی خواهد شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت سهیلا حجاب در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری
در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, فعال سیاسی که از خردادماه سالجاری در بازداشت اطلاعات سپاه بسر می برد پس از گذشت بیش از ۸ ماه از زمان بازداشت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
سهیلا حجاب, برای دومین بار در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸, در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده بود پس از انتقال به خانه های امن این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و پس از آن انتقال به بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین و ادامه روند بازجوئی در سلول انفرادی در این بند امنیتی محبوس بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
این فعال سیاسی پیش از این و برای اولین بار در تاریخ ۷ دیماه ۱۳۹۷, در شیراز بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی از سوی دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت و با اجرای این حکم پس از تحمل ۵ ماه از مجموع حبس ۲ ساله اش در زندان عادلآباد، مشمول عفو مشروط گردید و آزاد شد.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهامات واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در حالی بسیاری از شهروندان به دلیل عضویت و یا فعالیت در احزاب سیاسی خارج از ایران از سوی ارگانهای امنیتی تحت بازداشت و پیگرد قضائی قرار می گیرند که در ماده ۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت تبعیض بر انسانها به دلیل تعلقات سیاسی و یا وابستگی آنها به گروههای سیاسی تاکید میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.