سلیمان کاظمی, فعال ملی مدنی ساکن اهر جهت اجرای حکم حبس راهی زندان شد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, سلیمان کاظمی, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان اهر که پیش از این از سوی دادگاه انقلاب و دادگاه تجدید نظر این شهرستان به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس راهی زندان این شهرستان شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, سلیمان کاظمی, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان اهر, که توسط شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست “قاضی علیزاده”, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام”, به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود پس از بازداشت به زندان اهر منتقل شد.
براساس این گزارش؛ سلیمان کاظمی, در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷, به همراه اکبر ابول زاده، حامد اللهوردی، مرتضی شکری, اسرافیل فتح الهزاده, صالح ملاعباسی و ابراهیم نوری توسط شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست “قاضی علیزاده”, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام”, مورد محاکمه قرار گرفته بودند.
- بیشتر بخوانید: دادگاه تجدیدنظر رسیدگی به اتهامات ۷ فعال آذری برگزار شد
لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۱۱ مهر ماه سال ۱۳۹۶, شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان اهر طی دادنامه ای ۴ صفحهای از مجموع ۲۵ نفر از فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی به برنامه تلویزیونی « فتیله » را از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام” تعداد ۱۸ نفر را با صدور قرار منع تعقیب از اتهام مذکور تبرئه کرد.
- بیشتر بخوانید: احضار سلیمان کاظمی فعال مدنی به دادگاه اهر
در ادامه شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان اهر، برای سلیمان کاظمی, اسرافیل فتح الله زاده، حامد اللهوردی پور و مرتضی شکری را برای هر یک مبادرت به صدور ۷ ماه حبی تعزیری و صالح ملاعباسی، اکبر ابول زاده و ابراهیم نوری هر یک را به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.
این فعالان ملی مدنی در سال ۱۳۹۴, در جریان تجمع اعتراضی که نسبت به برنامه تلویزیونی فیتیله که نگاهی توهین آمیز به شهروندان ترک زبان در ایران پخش شده بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.