By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-D7n
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷آبان ماه ۱۴۰۲، سیامک صادقی چهرازی، فعال صنفی فرهنگیان به جلسه بازپرسی احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۲، سیامک صادقی چهرازی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن اهواز مرکز استان خوزستان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط بابک عیوضی، بازپرس شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، مقرر شده تا سیامک صادقی چهرازی، ظرف مدت ۵ روز از تاریخ درج در سامانه ابلاغ، برای ارائه دفاعیات خود از بابت (اتهامات انتسابی)، به آن شعبه بازپرسی مراجعه کند.
در این خبر و حتی در ابلاغیه صادره به مصادیق حقوقی اتهامات سیامک صادقی چهرازی اشاره نشده است.
لازم به اشاره است، سیامک صادقی چهرازی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری فرهنگیان در اهواز پس از ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، آزاد شد اما چندی بعد جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار و کیفرخواست وی تنظیم و در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، برای ارائه دفاعیات خود به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز احضار شد در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام سیامک صادقی چهرازی، برگزار شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، سیامک صادقی چهرازی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز محاکمه و به همراه فرزانه زیلابی، دفاعیات خود را از بابت اتهام منتسبه قاضی دادگاه ارائه کرد و در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، برای اتهام (اخلال در نظم عمومی) قاضی دادگاه با توجه به عدم صلاحیت برای رسیدگی و پرونده وی به دادگاه کیفری ۲ اهواز ارجاع کرد و برای سایر اتهامات هم برای این فعال صنفی فرهنگیان قرار منع تعقیب صادر کرده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب فعالان صنفی و کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.