محکومیت ۲ تن از ۱۱ فعال صنفی فرهنگیان خوزستان به جزای نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، پیروز نامی و اقبال تامرادی، دو تن از فعالان صنفی فرهنگیان استان خوزستان به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، امروز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، پیروز نامی و اقبال تامرادی، دو تن از ۱۱ فعال صنفی فرهنگیان استان خوزستان، پس از محاکمه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز، هر یک به پرداخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم و زهره بختیاری، کوکب بداغی‌پگاه، سیامک چهرازی، علی کروشاتی، معین زرگان، شهریار شیروانی، صادق ناصری، بهنیا بهمئی‌نژاد و عماد رفیعی، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب آنها صادر شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز که امروز به فرزانه زیلابی، وکیل مدافع متهمان این پرونده ابلاغ شده پیروز نامی و اقبال تامرادی، هر یک از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به پرداخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، جریمه نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و خصوص سیامک صادقی چهزاری دائر بر اتهام (اخلال در نظم عمومی) با توجه به عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اتهام مذکور قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده وی به دادگاه کیفری ۲ اهواز ارجاع شد. برای سایر متهمان این پرونده هم پس از تبرئه قرار منع تعقیب صادر شد. 

لازم به اشاره است، پیروز نامی، زهره بختیاری، کوکب بداغی‌پگاه، سیامک چهرازی، علی کروشاتی، معین زرگان، شهریار شیروانی، اقبال تامرادی، صادق ناصری، بهنیا بهمئی‌نژاد و عماد رفیعی، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز محاکمه و به همراه فرزانه زیلابی، دفاعیات خود را از بابت اتهام منتسبه قاضی دادگاه ارائه کرده بودند. 

همچنین، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام جملگی این فرهنگیان، در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان خوزستان برگزار و هر یک از متهمان این پرونده دفاعیات خود را به بازپرس ارائه کرده بودند. 

فرزانه زیلابی، یکی از وکلای متهمان ای پرونده پیشتر گفته بود:”در اعتراضات ۱۴۰۱، معلمان برای پیگیری خواسته‌های صنفی به شکل ناگزیر پیوندی با اعتراض‌های موسوم به زن، زندگی، آزادی و مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان برقرار شد که متعاقب آن با گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان خوزستان، دو پرونده در شعب۱۲و۱۳ بازپرسی زیر عناوین اتهامی متعدد امنیتی و غیر امنیتی برای موکلان اقامه کردند که در نهایت با صدور قرار رسیدگی توأمان، توسط شعبه۱۲بازپرسی قرار جلب به دادرسی صادر شد که با ملاحظه کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، دو عنوان اتهامی (عضویت در گروه‌هایی که هدف آنها برهم زدن امنیت کشور است) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی) علیه موکلان مشاهده می‌شود.”  

لازم به اشاره است، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام کوکب (پگاه) بداغی، در تاریخهای ۱۸آبان ماه ۱۴۰۱ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز برگزار و این فعال صنفی فرهنگیان، با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

این فرهنگی ساکن شهرستان ایذه، پیشتر هم به سبب فعالیتهای صنفی خود با پرونده سازی، احضار و با پرونده سازی مواجه شده بود.

کوکب(پگاه)بداغی، معلم ورزش، در مقطع دبیرستان در یکی از مدارس استان خوزستان، خواستار توجه مسئولان به وضعیت و مطالبات صنفی جامعه فرهنگیان است. 

پیروز نامی هم، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت ارائه دفاعیات خود برای تاریخ رسیدگی ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز، احضار شده بود.

اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیب مهر، بصورت غیابی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های صنفی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد و پس از اعلام درخواست واخواهی و تشکیل جلسه دادرسی پس از ارائه دفاعیات در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱،‌ مجددا به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی اجتماعی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم و پرونده وی در مرحله تجدیدنظرخواهی است. 

پیروز نامی، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی بایکی از زندانهای اهواز منتقل و در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد.‌

این فعال صنفی فرهنگیان، ساکن اهواز، به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی در اهواز مورد احضار، بازداشت و بازجویی و حتی پرونده سازی قرار گرفته است. 

از جمله اینکه، پیروز نامی نخستین مرحله در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۷، پیش‌از شروع دور دوم تحصن اعتراضی فرهنگیان کشور، توسط ماموران امنیتی در شهرستان چهارشیر از توابع اهواز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وی طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷، با قید وثیقه آزاد شده بود. 

 سیامک صادقی چهرازی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری فرهنگیان در اهواز پس از ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، آزاد شد اما چندی بعد جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار و کیفرخواست وی تنظیم و در تاریخ  ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱،‌ برای ارائه دفاعیات خود به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز احضار شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: