https://wp.me/p6xuBy-Dno
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴آبان ماه ۱۴۰۲، زمان و شعبه دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات محمدمهدی وثوقیان، مشخص شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، محمدمهدی وثوقیان، متولد: ۱۳۸۱، دانشجوی رشته هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی استان صفهان، ساکن شهرستان گلپایگان، محبوس و بلاتکلیف در زندان گلپایگان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، محاکمه خواهد شد.
براساس ابلاغیه کتبی صادره توسط رئیس دفتر شعبه دادگاه انقلاب شهرستان گلپایگان که وکیل مدافع محمدمهدی وثوقیان ابلاغ شده وی باید ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح چهارشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۲ برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست به آن شعبه دادگاه اعزام شود.
لازم به اشاره است، محمدمهدی وثوقیان، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان گلپایگان، دستگیر و برای تحقیقات و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه الف طا متعلق به اطلاعات سپاه استان اصفهان واقع در زندان دستگرد منتقل شد و در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام بازجویی ها و تکمیل پرونده برای ارجاع به دادگاه انقلاب، به زندان شهرستان گلپایگان، منتقل شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

