By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Dop
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴آبان ماه ۱۴۰۲، تاریخ و شعبه دادرسی به اتهامات میریوسف یونسی، مشخص شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای پیش رو، میریوسف یونسی، فعال سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین و محروم از حق درمان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه خواهد شد.
آیدا یونسی، فرزند این فعال سیاسی، بدون اشاره به نام شعبه و اتهامات پدر خود در صفحه شخصی خود نوشت:”پدرم، میریوسف یونسی، که از ۱۰ ماه پیش در بازداشت موقت است، ابلاغیهای برای جلسه دادگاه دریافت کرده. پدرم در تمام این ۱۰ ماه از آسیب و ناشنوایی یک گوش رنج برده و از حق درمان و دسترسی به وکیلش محروم بوده است. در ۱۰۷ روز اول بازداشتش در انفرادی های بند ۲۴۰ و ۲۰۹ زندانی بود.”
لازم به اشاره است، میریوسف یونسی، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۱، در شهرستان شاهرود از توابع استان سمنان، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و جهت بازجویی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی و سپس به بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل و طی این مدت از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مدافع مورد نظر خود، خدمات پزشکی و حق درمان محروم شد و در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از تحمل ۱۰۷ روز سلول انفرادی و بازجویی های تحت فشار به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شد.
در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای، بدون اشاره به مشخصات هویتی میریوسف یونسی از بازداشت ۶ تن و احضار ۱۰ تن دیگر از شهروندان به اتهام (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) خبرداد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید