کریم اسماعیل زاده به دادگاه انقلاب تبریز احضار شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Eqq

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۶آذر ماه ۱۴۰۲، کریم اسماعیل زاده، شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، کریم اسماعیل زاده، فعال ملی مدنی، اهل و ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، برای محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، احضار شد. این فعال ملی مدنی، پیشتر هم به دفعات از سوی نهادهای امنیتی شهر تبریز با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.

براساس ابلاغیه صادره که از طریق سامانه الکترونیک‌(ثنا) برای این فعال ملی مدنی ارسال شده کریم اسماعیل زاده باید ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعایت خود در برابر اتهامات (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی) و (تبلیغ علیه نظام) در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، حاضر شود.

لازم به اشاره است، کریم اسماعیل زاده، در تاریخ ۱۲شهریور ماه ۱۴۰۲، در جریان اعتراضاتی که در واکنش به سوء مدیریت و خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شده بود پس از احضار به پلیس اطلاعات و امنیت تبریز، دستگیر و به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

این فعال ملی مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران نیروی انتظامی در جریان بازی دو تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس تهران، که در ورزشگاه سهند شهر تبریز برگزار شده بود پس از ممانعت از ورود وی به آن ورزشگاه، دستگیر و با تشکیل پرونده قضایی به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای انقلاب تبریز منتقل و پس از تفهیم اتهام به بند قرنظینه زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، از قرنطینه زندان مرکزی تبریز با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان آزاد شدند.

کریم اسماعیل زاده، پیش از این هم در ساعات پایانی ۱۱آبان ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این‌ شهر و طی مراحل بازجویی سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۳ آذرماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.

وی، پیش از آن هم به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود توسط ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی در شهر تبریز با بازداشت، احضار، بازجویی، بازپرسی و با پرونده سازی مواجه شد که از جمله این موارد بازداشت خشونت آمیز وی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰، در جریان برگزاری اعتراضات مدنی در واکنش به خشکی دریاچه ارومیه بود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.