By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-EUM
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳دی ماه ۱۴۰۲، حسن باقری نیا، به شعبه ۶ دادیاری در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۲، حسن باقری نیا، متولد: ۱۳۷۳، استاد دانشگاه و از اعضای پیشین هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، ساکن شهرستان سبزوار از توابع استان خراسان رضوی، برای تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی به شعبه ۶ دادیاری در دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط رحیمه علی آبادی ـ دادیار شعبه ۶ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار که در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲، صادر و از طریق سامانه ثنا(ابلاغی الکترونیک قوه قضائیه) برای این شهروند اراسل شده؛ حسن باقری نیا، باید ضرف مدت ۵ روز پس از درج در سامانه ایلاغ، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) به آن دادسرا مراجعه کند.
لازم به اشاره است، حسن باقری نیا، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام)، (نشر اکایب به قصد تشویش اذعان عمومی) و (تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز در فضای مجازی)و در پی شکایت دادستان بجنورد، جهت بازپرسی به شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار و در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از حضور در جلسه بازپرسی قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد.
صدور قرار منع تعقیب برای این استاد دانشگاه در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه موسوم به (عفو رهبری) صورت گرفته بود.
این استاد بازنشسته دانشگاه، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (تشویش اذعان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) به شعبه ۵ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.