حسین واحدی به دادگاه انقلاب بجنورد احضار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، حسین واحدی، به شعبه دادگاه انقلاب بجنورد احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر، حسین واحدی، معلم بازنشسته و از فعالان صنفی فرهنگیان، ساکن شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، به شعبه دادگاه انقلاب آن شهر، احضار شد. 

براساس این گزارش، احضار حسین واحدی، برای ارائه دفاعیات صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، حسین واحدی، در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد ـ بدون تشکیل جلسه دادرسی (غیابی) به تحمل ۱ سال حبس،  از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

وی، پیشتر هم در بخش دیگر از همین پرونده توسط قاضی موسی زیبائی ـ رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بجنورد مرکز استان خراسان شمالی،  از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.  

حسین واحدی، در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای محاکمه در بخش اول پرونده قضایی خود برای تاریخ رسیدگی ساعت ۱۰ صبح ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بجنورد احضار شده بود. 

همچنین، جلسه دادرسی به بخش دوم اتهام حسین واحدی در همین پرونده قضایی، از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام) در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد برگزار شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم اواسط شهریور ماه ۱۴۰۲، برای تفهیم اتهام به شعبه ۵ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد احضار و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شد. 

حسین واحدی، فرهنگی بازنشسته و بازرس انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: