احضار بهروز ایزدی راد به پلیس امنیت گرگان

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۳، بهروز ایزدی راد، فعال مدنی ساکن علی آباد کتول به پلیس اطلاعات و امنیت احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲ فروردین ماه ۱۴۰۳، بهروز ایزدی راد، فعال مدنی اهل استان سیستان و بلوچستان و ساکن شهرستان علی آباد کتول از توابع استان گلستان، با دریافت تماس تلفنی به پلیس اطلاعات و امنیت گرگان، احضار شد. این فعال مدنی، پیشتر هم به دفعات در پی انتشار مطالب در فضای مجازی یا فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی خود با احضار، بازداشت، بازجویی و پرونده سازی قضایی مواجه شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”احضار آقای ایزدی راد بصورت تلفنی صورت گرفته و مبنی این احضار، فعالیت های مسالمت آمیز وی از جمله (انتشار مطالب در صفحه شخصی اش) در فضای مجازی، ذکر شده است.” 

این فعال مدنی، در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای این جلسه داردسی که در پی شکایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان علی آباد کتول بر علیه بهروز ایزدی راد تشکیل شده به شعبه ۱ دادگاه انقلاب گرگان، احضار و در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضشی تیموریان ـ رئیس شعبه مذکور، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام (فعالیت تبلغیی علیه نظام) به پرداخت ۲۴ میلیون تومان بدل از تحمل ۱۳ ماه حبس تعزیری، به اتهام (اجتماع و تبانی) به پرداخت ۹۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (عضویت در گروه  دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به پرداخت ۹۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

لازم به اشاره است، بهروز ایزدی راد، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان توسط قاضی تیموریان از بابت پرونده ای دیگر با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب و پستهای تحریک آمیز و تشویق مردم به اغتشاش علیه حاکمیت از طریق فضای مجازی اینستاگرام) محاکمه شده بود. 

بهروز ایزدی راد، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر گرگان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات گرگان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت به زندان امیرآباد گرگان، منتقل و در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

این شهروند ساکن شهرستان علی آباد کتول، پیشتر هم در اولین جلسه بازپرسی خود که اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای انقلاب شهرستان علی آباد کتول، برگزار شده بود بخش از دفاعیات خود را از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (دعوت از سایر شهروندان به اغتشاش) به بازپرس دادسرای انقلاب شهرستان علی آباد کتول ارائه و مجددا به زندان امیرآباد گرگان بازگردانده شده بود ولی با توجه به ابهامی که در خصوص اتهام دوم یعنی (دعوت از سایر شهروندان به اغتشاش) به جا مانده بود در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام مجدد به شعبه ۲بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان علی آباد کتول، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و کیفرخواست وی تنظیم و این فعال مدنی، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان امیرآباد گرگان، آزاد شد اما در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب علی آباد کتول احضار شد و در تاریخ مذکور، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام از طریق فضای مجازی اینستاگرام از طریق پست‌های تحریک‌آمیز) و (تحریک و تشویق مردم به اغتشاشات علیه حاکمیت از طریق فضای مجازی)، تفهیم اتهام شده بود. 

وی، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات گرگان بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، اوایل خرداد ماه ۱۴۰۲، به بند قرنطینه در زندان امیرآباد گرگان منتقل شده بود. 

همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، بهروز ایزدی راد، در خصوص اعتراضات سراسری در شهر گرگان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی به زندان امیرآباد گرگان منتقل شد و در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از محاکمه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان علی آباد کتول از توابع استان گلستان، به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد خلیلی، به اتهامات (تحریک مردم به اغتشاش و درگیری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۴ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام تسلیم به رای و کاهش یک سوم مجموع حبس تعزیری وی به تحمل ۲ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شده بود. 

بهروز ایزدی راد، در بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی وی از زندان امیرآباد شهر گرگان آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: