شهاب نظری برای تحمل احضار شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، شهاب نظری برای تحمل حبس به اجرای احکام دادسرای اهواز احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شهاب نظری، متولد: ۱۳۷۹، فرزند: علی محمدی، مجرد، ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، با دریافت ابلاغیه ای جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مرکز استان خوزستان، احضار شد. این شهروند پس از اتمام مراحل دادرسی، در مجموع به ۳ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.  

با توجه به ابلاغیه کتبی که از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضائیه (ثنا) برای شهاب نظری ارسال شده وی باید ظرف مدت ۱۰ روز جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مراجعه کند. 

لازم به اشاره است، شهاب نظری، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در پی اعتراض و ارجاع پرونده شهاب نظری به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، عینا تائید شد. 

در پی اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۲ سال حبس تعزیری برای شهای نظری لازم به اجرا شده است. 

این شهروند اهل شهرستان ایذه، در بخش دوم از همین پرونده هم توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ اهواز، به اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده است. 

همچنین، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، شهاب نظری را بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان شیبان اهواز، آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: