https://wp.me/p6xuBy-LO1
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳مرداد ماه ۱۴۰۳، محمد سیف زاده برای تحمل حبس به زندذان اوین احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، طی روزهای اخیر، سید محمد سیف زاده، قاضی بازنشسته، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، ساکن تهران، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، واقع در زندان اوین، احضار شد.
براساس این گزارش، با توجه به صدور اجرائیه برای سید محمد سیف زاده، این وکیل دادگستری باید طی روزهای پیش رو برای تحمل حبس به آن دادسرا مراجعه کند.
احضار سید محمد سیف زاده به دادسرای زندان اوین در حالی صورت گرفته که پیشتر هم این وکیل دادگستری برای تحمل حبس خود به آن واحد قضایی احضار شده بود اما در پی بیماری اجرای حکم وی تعلیق شده بود.
لازم به اشاره است، این فعال حقوق بشر، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سیدعلی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از بابت پرونده ای که در پی ارسال نامه برای دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون موارد نقض حقوق بشر در ایران بر علیه محمد سیف زاده تشکیل شده بود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه دفاعیات خود به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران احضار شده بود.
محمد سیف زاده، از بابت این پرونده ابتدا در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و پس حضور این وکیل دادگستری در آن جلسه بازپرسی، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۲، اعلام منع خروج از کشور به او ابلاغ و این وکیل دادگستری، برای تاریخ رسیدگی ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جهت محاکمه به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم احضار شده بود امادر پی عدم حضور در آن جلسه دذادرسی حکم صادره بر علیه وی بدون تشکیل جلسه دادرسی عینا تائید شده بود.
محمد سیف زاده، پیش از این هم در اردیبهشت ماه سال۱۳۹۰ در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به تهران مستقیما به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و از بابت فعالیتهای مسالمت آمیز خود تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت.
با آغاز مراحل دادرسی، محمد سیفزاده، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس کانون مدفعان حقوق بشر) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. این حکم در تیرماه ۱۳۹۰، توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
محمد سیف زاده، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری میکرد از جمله ۶۴ زندان سیاسی بود که در نامهای بر بدرفتاری بازجویان با هدی صابر، فعال ملی مذهبی پیش از مرگش در زندان شهادت داده بودند.
این قاضی بازنشسته که در سالهای دهه ۶۰ بعنوان دادستان مرکز هم منتسب شده بود در دی ماه ۱۳۹۰، دادگاه های انقلاب را از اساس غیرقانونی دانسته و به دلیل نبود هیئت منصفه و علنی نبودن دادگاه آن را نامشروع و به دلیل دخالت ارگانهای امنیتی درروند رسیدگی قضایی، آن را عادلانه نمیداند و به همین دلیل خواستار اعاده اموال توقیفی خود از سوی وزارت اطلاعات شد.
دکتر محمد سیف زاده، از جمله ۱۵ فعال سیاسی و مدنی بود که در بهمن ۱۳۹۶ با تأکید بر اصلاحناپذیری نظام جمهوری اسلامی در ایران خواستار برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گذار مسالمتآمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

