چهار متهم سیاسی به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵مرداد ماه ۱۴۰۳، زمان و شعبه دادرسی به اتهامات ۴ متهم سیاسی مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۷مرداد ماه ۱۴۰۳، فرشاد اعتمادی فر ـ متولد: ۱۳۶۹، سامان حرمت نژاد، ماهان ساجدی و داوود حرمت نژاد، چهار متهم سیاسی، اهل روستای پیجاب از توابع استان خوزستان، محبوس و بلاتکلیف در زندان شیبان(مرکزی) اهواز، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه خواهند شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”زمان و شعبه دادرسی به اتهامات ماهان ساجدی، فرشاد اعتمادی فر، سامان حرمت نژاد و داوود حرمت نژاد، مشخص و برهمین اساس این افراد در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی دادگاه انقلاب اهواز محاکمه خواهند شد. 

این فرد مطلع در ادامه خاطرنشان کرد:”اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه این افراد «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه و دسته ـ سازمان مجاهدین خلق به قصد برهم زدن امنیت کشور» عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، فرشاد اعتمادی فر، سامان، ماهان ساجدی و داوود حرمت نژاد، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، در روستای پیچاب از توابع شهرستان باشت، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کهگیلویه و بویراحمد در شهر یاسوج منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها به بند جوانان و بند ۲ زندان مرکزی یاسوج منتقل و چندی بعد به زندان مرکزی اهواز، منتقل شدند. 

این افراد، پس از طی مراحل بازجویی ها برای مدتی طولانی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر برده و از حقوق اولیه یک متهم محروم بودند. 

پس از بازداشت این افراد، در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، ملک حسینی، دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، بدون اشاره به اسامی این افراد از بازداشت چهار نفر از شهروندان در آن استان به اتهام (عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق) و انجام (عملیات ایذایی) توسط ماموران وابسته به یکی از نهادهای امنیتی، خبر داده بود. 

از میان این افراد، فرشاد اعتمادی فر، پیشتر هم در سال ۱۳۹۷، برای مدتی توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: