هفت متهم سیاسی به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۳، زمان و شعبه دادرسی به پرونده ۷ متهم سیاسی، مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۳، اکبر دانشفر، بابک علی پور، مجتبی تقوی، وحید بنی عامریان، پویا قبادی، سیدمحمد تقوی و ابوالحسن منتظر، هفت تن از متهمان سیاسی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه خواهند شد. این هفت فعال سیاسی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام از حقوق اولیه یک متهم محروم و در بلاتکلیفی بسر می برند. 

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به محمد تقوی، اکبر دانشفر، بابک علی پور، وحید بنی عامریان، پویا قبادی و ابوالحسن منتظر«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروهای معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «بغی» و مجتبی تقوی هم از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، در اسفند ماه ۱۴۰۲، وکلا و خانواده های اکبر دانشفر، بابک علی پور، مجتبی تقوی، وحید بنی عامریان، پویا قبادی، سیدمحمد تقوی و ابوالحسن منتظر، برای اطلاع از وضعیت پرونده قضایی این افراد پیگیری هایی را انجام دادند اما بازپرس علیزاده اعلام کرده بود که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از پذیرش وکلای مذکور معذور است ولی اتهام وی (مرتبط با سازمان مجاهدین خلق) عنوان شده ولی از پاسخگویی در خصوص پرونده وی به خانواده و حتی وکیل انتخابی وی امتناع کرده بود. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی، از تفهیم اتهام «بغی» و چند اتهام دیگر به وحید بنی عامریان، یکی از ۵ متهم این پرونده اشاره کرده بود و با توجه به اطلاعات جدید رسیدخ به این نهاد مدافع حقوق بشر، وحید بنی عامریان به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده است. 

ابوالحسن منتظر، اوایل دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیری و پس از طی مراحل بازجویی ها در مقر پلیس اطلاعات و امنیت تهران، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به خدمات پزشکی، حق درمان و حتی دسترسی به وکیل (منطبق با ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری) محروم شده بود به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده است. 

ابوالحسن منتظر، پیشتر هم در سال ۱۳۹۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، سید ابوالحسن منتظر، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی به سیدابوالحسن منتظر، سپس وی در سال ۱۳۹۹، بازداشت و به اندرزگاه ۸ زندان اوین، منتقل شد و در حالی که بخشی از حبس تعزیری خود را سپری کرده بود در پی اعمال بخشنامه قوه قضائیه، در زمستان ۱۴۰۱، از زندان رجایی شهر کرج، آزاد شده بود. 

 وحید بنی عامریان، اوایل دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی، ابتدا به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و پس از حدود ۳ هفته به اتاق های چند نفری در همان بند امنیتی، منتقل و  در وضعیت بلاتکلیفی بسر برده بود. 

وحید بنی عامریان، نخستین مرحله در اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۷، پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران و انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در محله دادرسی، توسط محمد مقیسه ـ قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران، از بابت ۱ پرونده قضایی در ۲ کیفرخواست، در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از طی مراحل دادرسی هنگامی که دوران حبس خود را از بابت بخشی از مجموع حبس خود، سپری می کرد در اسفند ماه ۱۴۰۱، با اعمال بخشنامه قوه قضائیه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود. 

پویا قبادی بیستون هم در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، در شهرستان چالدران از توابع استان آذربایجان غربی، هنگام خروج از کشور، توسط نیروهای مرزبانی نیروی انتظامی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و سپری انجام تحقیقات اولیه برای بازجویی به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل شد و علیرغم سپری کردن دوران بازجویی ها بطور بلاتکلیف در اتاق های چند نفره موسوم به«سوئیت ۲۰۹» بسر می برد.  

این فعال سیاسی، پیشتر هم، در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۰، توسط قاضی محمدرضا عموزاد ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، در پرونده دوم خود د پی تبرئه از اتهام «محاربه»، از بابت اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» و «تخریب اموال دولتی»، به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری قابل اجرا و تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شد. پویا قبادی، از بابت پرونده ای دیگر هم با اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، پیشتر محاکمه و به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که با اعمال ماده ۱۳۴، تحمل ۵ سال آن لازم به اجرا شده بود که در آن پرونده پس از مدتی تحمل حبس آزاد شده بود.‌ 

وی، از بابت پرونده ای که در دوران حبس بر علیه وی تشکیل شده بود اوایل شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ فشافویه، به تحمل ۱۱ ماه و ۱۵ روز حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. 

پویا قبادی بیستون، در بهار ۱۴۰۲، در حالی که بخشی از مجموع حبس تعزیری لازم به اجرای خود را سپری کرده بود با اعمال بخشنامه قوه قضائیه، به پرونده وی از زندان رجایی شهر کرج، آزاد شده بود. 

پویا قبادی بیستون، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته برق از دانشگاه سنندج مرکز استان کردستان است. 

 بابک علی پور نیز، اوایل دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام بازجویی ها به ند عمومی زندان اوین، منتقل شد. 

بابک علی پور، پیشتر هم در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷، در حالی که به همراه برادر خود در میدان تره بار شهر رشت بود توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان گیلان و طی مراحل باجویی ها به زندان لاکان شهر رشت منتقل شده بود. 

پس از تفهیم اتهام، بابک علی پور، توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، عینا تائید شد. 

در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۸، بابک علی پور، برای سپری کردن دوران حبس خود، بازداشت و به زندان لاکان شهر رشت و چندی بعد هم به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل و چندی بعد آزاد شده بود. 

همچنین، سیدمحمد تقوی، از دیگر متهمان این پرونده نیز، در دهه ۶۰ خورشیدی، به اتهام فعالیتهای سیاسی از طریق «عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق ایران» دستگیر و به تحمل زندان محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: