احضار سعید مینایی قشلاق به دادسرای شهرستان مراغه

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۴دی ماه ۱۴۰۳، سعید مینایی قشلاق، به جلسه بازپر سی و تفهیم اتهام احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سعید مینایی قشلاق، فعال ملی مدنی، ساکن شهرستان مراغه از توابع استان آذربایجان غربی، برای تشکیل پرونده قضایی جدید به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مراغه، احضار شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگرحقوق بشر در ایران:”پرونده جدید تشکیل شده بر علیه آقای مینایی، در پی شکایت شکایت کارخانه کاوه سودا از این فعال مدنی صورت گرفته گرفته و آقای مینایی باید ظرف مدت ۵ روز برای ارائه دفاعیات خود در شعبه ۴دادسرای عمومی و انقلاب مراغه در برابر اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» حاضر شود.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”آقای مینایی به آلایندگی کارخانه کاوه سودا در شهرستان مراغه اعتراض کرده بود و همین مساله منجر به شکایت مدیر عامل این واحد صنفی شده است.” 

این فعال مدنی در پرونده قضایی دیگر خود در آبان ماه ۱‍۴۰۳، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی / خارجی» و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

لازم به ذکر است، سعید مینائی، در گیر پرونده قضایی خود، در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی» محاکمه شد اما بخش دیگری از دفاعیات وی در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳، به قاضی ابوالقاسم صلواتی، ارائه شده بود. 

همچنین، جلسه نهایی دادرسی به اتهامات این فعال مدنی، در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود. 

سعید مینایی، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، در شهرستان بناب توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان، از اندرزگاه ۴ زندان اوین آزاد شد اما در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای تنظیم کیفرخواست و تفهیم اتهام، به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار  و در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تفهیم اتهام شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: