سه فعال ملی مدنی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به اتهامات ۳ تن از فعالان ملی مدنی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، مرتضی پروین‌، سعید مینایی و‌ سلیمان‌(آیدین)محمدی، سه تن از فعالان ملی مدنی، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شدند. جلسه دادرسی به سایر متهمان این پرونده طی روزهای پیش رو در همین شعبه دادگاه انقلاب، برگزار خواهد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مرتضی پروین‌، سعید مینایی و‌ سلیمان‌(آیدین)محمدی، پس از حضور در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، بخش نهایی دفاعیات خود را به قاضی صلواتی ارائه کردند اما با توجه به اینکه این پرونده چند متهم دیگر دارد جلسه دادرسی به سایر متهمان این پرونده طی روزهای پیش رو توسط قاضی همین شعبه برگزار خواهد شد.” 

پیشتر نیز، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مرتضی پروین، به همراه ۲ تن دیگر از متهمان این پرونده، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه‌ انقلاب‌ تهران، با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «جاسوسی» محاکمه شده و بخشی از دفاعیات این افراد گرفته و اخیرا برای محاکمه به شعبه مذکور احضار و در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳، بخش دیگری از دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

همچنین، سعید مینائی و سلیمان(آیدین)محمدی هم در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اهانت به مقام معظم رهبری» و سعید مینایی هم از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی» محاکمه شده بودند اما بخش دیگری از دفاعیات این افراد در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳، به قاضی ابوالقاسم صلواتی، ارائه شده بود. 

 مرتضی پروین، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی در استان اردبیل و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده و از تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، در اعتراض به تداوم بازداشت و محرومیت از حقوق اولیه یک متهم، اعتصاب غذا کرد و در پی وعده مسئولان قضایی برای پیگیری مطالبات وی به اعتصاب غذای خود پایان داد اما همچنان تحت قرار بازداشت موقت در آن زندان بسر می برد. 

مرتضی پروین، پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات استان اردبیل، احضار و پس از چند ساعت بازجویی، تهدید به پرونده سازی قضایی شده بود. 

این فعال ملی مدنی ساکن استان اردبیل، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ هم پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه هم به بند ۱۶ زندان مرکزی اردبیل منتقل و در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.‌ 

سعید مینایی هم در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، در شهرستان بناب توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان، از اندرزگاه ۴ زندان اوین آزاد شد اما در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای تنظیم کیفرخواست و تفهیم اتهام، به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار  و در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تفهیم اتهام شده بود. 

 سلیمان(آیدین)محمدی هم در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی با نیابت قضایی در استان اردبیل، بازداشت و سپس به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل گردید و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، آزاد شد و اواخر فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۵دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شده بود. 

 آیدین(سلیمان)محمدی، پیشتر هم در جریان تظاهرات اعتراضی که در سال ۱۳۸۵ برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. 

همچنین، مرتضی پروین، از جمله فعالان ملی مدنی است که پیش از این به دفعات در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی استان اردبیل با احضار، بازداشت، بازجویی، محاکمه و محکومیت حبس مواجه شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: