احضار مهدی مقدری، برای تحمل دوران حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳بهمن ماه ۱۴۰۳، مهدی مقدری، برای تحمل حبس تعزیری خود، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، طی روزهای اخیر، مهدی مقدری، نویسنده، فعال ادبی و سیاسی و از اعضای پیشین شورای شهر اصفهان، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، احضار شد. 

براساس این گزارش، مهدی مقدری، باید برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، حاضر شود. 

این فعال سیاسی، در مرحله بدوی، پس از احضار به شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، محاکمه و اواخر مرداد ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و منع عضویت در گروهها، احزاب و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محکوم شده بود و در پی اعتراض و ارجاه آن پرونده به شعبه  دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، حکم وی اوایل دی ماه ۱۴۰۳، عینا تائید شده بود. 

لازم به ذکر است، مهدی مقدری، پیش از این هم در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی سپس به زندان دستگرد اصفهان منتقل و مدتی را بطور بلاتکلیف در زندان مرکز استان اصفهان بسر برد و در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، آزاد شده بود. 

این فعال سیاسی، در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ استان اصفهان، از بابت اتهامات «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و شورای شهر اصفهان و همچنین ۲ سال محرومیت از حضور در فضای مجازی محکوم شده بود. 

با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده مهدی مقدری، به شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸، این فعال سیاسی به تحمل ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله، ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و محرومیت از عضویت در شورای شهر شیراز و ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. 

پیشتر هم در پی شکایت اطلاعات سپاه و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان و احضار مهدی مقدری به شعبه  بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان سپس به ۶ ماه محرومیت از حضور در جلسات شورا محکوم و این حکم عینا به تائید شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان رسیده بود. 

همچنین، در آبان ماه۱۳۹۷ هم مهدی مقدری، به دلیل حمایت از مهدی حاجتی، عضو پیشین شورای شهر شیراز که پیش‌تر در ارتباط با اتهام حمایت از بهائیان بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود اما چندی بعد به پلیس امنیت احضار و تهدید به پرونده سازی شده بود. 

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان با پرونده سازی و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹  اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: