چهارشنبه , ۰۲ فروردین , ۱۴۰۲
چهارشنبه, مارس 22

گزارشی از تداوم بلاتکلیفی مهدی مقدری در زندان دستگرد اصفهان

0
90

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۵بهمن ماه ۱۴۰۱، مهدی مقدری، فعال سیاسی محبوس در زندان دستگرد اصفهان، بطور بلاتکلیف در بازداشت می برد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، مهدی مقدری، دبیرکل سابق سازمان عدالت و آزادی و عضو پیشین شورای شهر شیراز، محبوس و بلاتکلیف در زندان دستگرد اصفهان، در پی ممانعت از آزادی در بازداشت بسر می برد.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اتمام بازجوئی ها و مراحل اولیه تحقیقات در بلاتکلیفی بسر می برد. همچنین، آقای مقدری از بیماری روماتیسم در رنج است و باید تحت درمان قرار بگیرد.”

این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”تداوم این وضعیت منجر به اعتصاب غذای آقای مقدری در زندان شده و با احتساب امروز سومین روز خود را در اعتصاب پشت سر می گذارد.”

لازم به اشاره است، مهدی مقدری، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی سپس به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. 

مقدری دبیر کل سابق و عضو شورای مرکزی سازمان عدالت و آزادی بوده و بعد از اینکه از عضویت در شورای شهر اصفهان محروم شد به تألیف و ترجمه کتاب های علوم سیاسی پرداخت. 

مهدی مقدری، در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ استان اصفهان، از بابت اتهامات (نشر اکاذیب)، (تشویش اذهان عمومی) و (تبلیغ علیه نظام) در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و شورای شهر اصفهان و همچنین ۲ سال محرومیت از حضور در فضای مجازی محکوم شده بود.

با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده مهدی مقدری، به شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸، این فعال سیاسی به تحمل ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله، ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و محرومیت از عضویت در شورای شهر شیراز و ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. 

این فعال سیاسی، پیشتر هم در پی شکایت اطلاعات سپاه و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان و احضار به شعبه  بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان سپس به ۶ ماه محرومیت از حضور در جلسات شورا محکوم و این حکم عینا به تائید شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان رسیده بود.

مهدی مقدری، در آبان ماه۱۳۹۷، به دلیل حمایت از مهدی حاجتی، عضو پیشین شورای شهر شیراز که پیش‌تر در ارتباط با اتهام حمایت از بهائیان بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود، به پلیس امنیت احضار و تهدید به پرونده سازی شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.