بازجویی از علی اله ویسی در اداره اطلاعات سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۱بهمن ماه ۱۴۰۳، علی الله ویسی در اداره اطلاعات شهر سنندج بازجویی شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، علی الله ویسی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از احضار به اداره اطلاعات آن شهر، تحت بازجویی قرار گرفت.

به نقل از یک فرد مطلع:”اقای الله ویسی، روز دوشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۳، در ارتباط با «اعتصاب عمومی نه به اعدام» به اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.”

این شهروند اهل سنندچ، پس از چند یساعت بازجویی آزاد شد.

لازم به ذکر است، علی الله ویسی، در تاریخ ٢۴ تیر ماه ۱۴۰٣ هم توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، جلسه دادرسی به پرونده علی الله ویسی، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی مصطفی عزیزی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج، برگزار و این شهروند  از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام «عضویت در احزاب مخالف نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

علی الله ویسی، پیشتر هم در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی پیشین شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «همکاری با احزاب کُرد مخالف نظام» تبرئه شد.

پس از اعلام اعتراض و ارجاع این پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، علی الله ویسی، به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و ۴ سال حبس با طول مدت تعلیق ۴ ساله محکوم شد و در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود به زندان این شهر منتقل شد و پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شده بود.

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی این شهر و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شده بود.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: