By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Sab
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محمد پارسی با پرونده سازی قضایی مواجه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محمد پارسی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن تهران، در پی تشکیل پرونده قضایی، از ارجاع پرونده اش به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، مطلع شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این پرونده و اتهامات منتسب شده به محمد پارسی به علت انتشار مطالبی بوده که این روزنامه نگار در صفحات شخصی خود از جمله ایکس، منتشر کرده بود و اخیرا هم این پرونده به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ارجاع شده است.”
پرونده سازی قضایی جدید بر علیه محمد پارسی، پس از آن صورت گرفته که در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل محمد پارسی، برخی لوازم شخصی این روزنامه نگار توقیف شده بود.
نقض حقوق فردی طبق قوانین داخلی ایران؛ حمله به منزل شخصی بدون مجوز قانونی
طبق ماده ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفتیش و ضبط اموال افراد باید به حکم دادگاه و با رعایت قوانین و مقررات صورت گیرد. این ماده صراحتاً بر این موضوع تأکید دارد که هیچکس نباید مورد تفتیش یا بازجویی بدون مجوز قانونی قرار گیرد. در حالی که طبق گزارشهای دریافتی، هیچگونه حکم قضائی معتبر برای ورود به منزل و ضبط لوازم الکترونیکی این روزنامهنگار صادر نشده، اقدام مأموران دادستانی تهران بهوضوح نقض این اصل اساسی حقوق بشر و قوانین داخلی است.
از سوی دیگر، طبق ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، هیچکس نمیتواند بدون حکم قضائی و طی یک فرآیند قانونی، مورد تفتیش یا دستگیری قرار گیرد. لذا، اقدام نیروهای امنیتی بدون اطلاعرسانی به وکیل این روزنامهنگار و بهطور خاص بدون احضار قانونی وی، خود نقض دیگری از حقوق فردی است.
آزادی بیان در خطر؛ سرکوب رسانهها و منتقدان در جمهوری اسلامی ایران
پرونده سازی بر علیه محمد پارسی، بهوضوح نشاندهنده سرکوب آزادی بیان و تلاش برای خاموش کردن صدای منتقدان در جمهوری اسلامی ایران است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که محمد پارسی، روزنامهنگار هدف حمله، تنها بهدلیل بیان حقیقت و اطلاعرسانی در مورد مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی با چنین برخوردهای خشن و غیرقانونی روبرو شده است. اقدامات مشابه بهطور مکرر در جمهوری اسلامی ایران نشاندهنده بیتوجهی به اصول آزادی بیان و حقوق بشر است.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، که جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عضو سازمان ملل متحد موظف به رعایت آن است، به صراحت اعلام میکند که هر فرد حق دارد آزادانه نظر خود را ابراز کند. این اصول نه تنها در سطح بینالمللی، بلکه در داخل کشور نیز باید رعایت شوند. اما در عمل، روزنامهنگاران و فعالان رسانهای در ایران با تهدید، دستگیری و برخوردهای قضائی مواجه هستند.
از دسترس خارج شدن حسابهای شبکههای اجتماعی؛ سرکوب دنیای مجازی و حقوق دیجیتال
یکی از نکات نگرانکننده در این حادثه، از دسترس خارج شدن حسابهای این روزنامهنگار در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام و توییتر است. این اتفاق نشاندهنده تلاشهای مداوم برای سرکوب حضور رسانهها و فعالان انتقادی در فضای دیجیتال است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران بارها در سطح بینالمللی به نقض آزادی اینترنت و سانسور آنلاین متهم شده است، این حادثه بهویژه بر شدت فشارها بر فعالان رسانهای و روزنامهنگاران در فضای مجازی تأکید میکند.
براساس ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته، هر فرد حق دارد به اطلاعات دسترسی پیدا کند و آن را از هرگونه مداخلهای در فضای آزاد منتشر کند. با این حال، سرکوب رسانهها در فضای مجازی و از دسترس خارج کردن حسابهای اجتماعی خبرنگاران و فعالان، نه تنها مغایر با قوانین داخلی کشور است بلکه نقض آشکار حقوق بشر و آزادی اطلاعات بهحساب میآید.
مسئولیت قانونی؛ چه کسانی باید پاسخگو باشند؟
در مواجهه با این حادثه، سوال اصلی که باید به آن پاسخ داده شود، این است که مسئول این اقدامات غیرقانونی کیست؟ طبق ماده 8 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتها موظف به جلوگیری از هرگونه نقض حقوق بشر هستند و باید اطمینان حاصل کنند که بهویژه در مواردی که آزادی بیان و حقوق فردی تهدید میشود، مسئولین مربوطه پاسخگو باشند. بنابراین، مقامات قضائی و امنیتی ایران باید در این زمینه پاسخگو باشند و بهطور شفاف توضیح دهند که بر اساس کدام حکم قانونی، این حمله به خانه یک روزنامهنگار صورت گرفته است.
سرکوب رسانهها؛ بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی
این حادثه تنها یکی از دهها واقعه مشابه است که نشاندهنده نقض مستمر آزادیهای فردی و رسانهای در جمهوری اسلامی ایران است. سرکوب فعالان رسانهای و تلاش برای خاموش کردن صداهای مخالف در کشور، نهتنها به اعتماد عمومی آسیب میزند بلکه در سطح بینالمللی مشروعیت جمهوری اسلامی ایران را به شدت زیر سؤال میبرد. این اقدامات در نهایت منجر به کاهش حمایتهای جهانی از ایران خواهد شد و روندهای حقوقی و بینالمللی را علیه جمهوری اسلامی تقویت خواهد کرد.
حمله به خانه یک روزنامهنگار در تهران، نقض آشکار اصول حقوق بشر و قوانین داخلی ایران است. این اقدام نشاندهنده سرکوب آزادی بیان، رسانهها و حقوق فردی در جمهوری اسلامی ایران است که باید در سطح بینالمللی مورد توجه و نقد قرار گیرد. در شرایطی که دولت ایران باید مسئولیت خود در حفاظت از حقوق شهروندان و آزادیهای اساسی را بر عهده گیرد، متأسفانه شاهد ادامه سرکوبهای حقوق بشری و نقضهای گستردهای در این زمینه هستیم. جامعه جهانی باید به شدت از ایران بخواهد که به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و اقدامات سرکوبگرانه خود را متوقف کند.
این روزنامه نگار، پیشتر هم با دریافت ابلاغیه ای به جلسه بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار و در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، دفاعیات خود را از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی» ارائه کرد و با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
این روزنامه نگار، چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار شده بود.
محمد پارسی، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از انتشار مطالبی در صفحه شخصی خود در خصوص نحوه جان باختن نیکا شاکرمی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱) پس از شکایت دادستان تهران، با پرونده سازی قضایی مواجه و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار و تفهیم اتهام شد و در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در جلسه دادرسی دفاعیات خود را از بابت اتهام «نشر اکاذیب» ارائه کرده بود.
محمد پارسی، پیشتر هم در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱، توسط نیروهای امنیتی به اتهام فعالیت در جلسات سرای قلم بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی بند امنیتی در زندان اوین منتقل و در تازیخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۱، پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، در فروردین ماه ۱۳۹۵، توسط قاضی صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق برگزاری جلسات» و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و همچنین ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و فعالیتهای رسانهای و فضای مجازی محکوم شد. این حکم با اعلام اعتراض این فعال رسانه ای در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بررسی و عیناً تائید شد.
محمد پارسی، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸، برای تحمل ۱۸ ماه از مجموع حبس تعزیری ۳ ساله خود، بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، حکم این روزنامه نگار در پی تائید درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور، لغو و با تودیع قرار کفالت تا زمان ابلاغ حکم قطعی از زندان اوین آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی مجدد، محمد پارسی ابلاغیه ای را برای حضور در شعبه دادگاه انقلاب تهران، دریافت کرد و پس از محاکمه به تحمل حبس تعزیری محکوم شد و در شهریور ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار و پس داز بازداشت و اجرای حکم، در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، در پی مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، از اعمال بخشودگی به پرونده قضایی خود مطلع شده بود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید