By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-T1Q
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۴، علی موسی نژاد فرکوش، به دادگاه انقلاب کرج احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴، علی موسی نژاد فرکوش، فعال سیاسی مشروطه خواه و از زندانیان سیاسی پیشین، دانش آموخته رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد، به شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج، احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط پرویز درویشی الموتی ـ رئیس دفتر شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج، علی موسی نژاد فرکوش، باید برای تاریخ رسیدگی ساعت ۹ صبح ۱ تیر ماه ۱۴۰۴، برای دفاع از خود در برابر اتهامات منتسبه در آن جلسه دادرسی، حاضر شود.
احضار علی موسی نژاد فرکوش، به شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج، در حالی صورت گرفته که این فعال سیاسی، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، با دریافت ابلاغیه ای برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه ۷ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج، احضار شده بود.
صدور حکم غیابی و نقض حقوق فردی؛ چالشهایی که همچنان ادامه دارند
حکم یکساله حبس تعزیری برای علی موسی نژاد فرکوش بهطور غیابی صادر شده است؛ اقدامی که نهتنها در تضاد با اصول دادرسی منصفانه در قوانین ایران قرار دارد، بلکه نقض آشکار حقوق فردی او بهویژه در حوزه آزادی بیان و حق بر دفاع است. بر اساس ماده ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فردی حق دارد در برابر اتهامات خود دفاع کند و برای او باید محاکمهای علنی و عادلانه برگزار شود. در این مورد، صدور حکم غیابی بهطور مستقیم این حق را نقض کرده و به جای محاکمهای منصفانه، فرد را در شرایطی قرار میدهد که هیچگونه امکان دفاع از خود را ندارد.
علاوه بر این، توقیف تمامی اموال شخصی ایشان، از جمله کارت ملی، شناسنامه، پاسپورت، گواهی پایان خدمت، کارتهای بانکی، تلفن همراه و حتی خودرو، در شرایطی که هیچگونه حکم قضائی قانونی برای این توقیفها صادر نشده، مغایر با ماده ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این ماده بهصراحت اعلام میکند که «هیچکس را نمیتوان توقیف یا جلب کرد، مگر بهموجب حکم قانون». توقیف اموال و مدارک شخصی فرد بدون حکم قضائی رسمی و مشخص، از نظر حقوقی نقض آشکار قوانین داخلی است.
حقوق بشر و حقوق کیفری؛ تحلیل قوانین بینالمللی و شرایط فعلی
در کنار نقض حقوق داخلی، این حادثه علاوه بر مغایرت با اصول حقوقی داخلی، با قوانین بینالمللی نیز در تضاد است. ایران بهعنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، باید به حقوق فردی تمامی شهروندان خود احترام بگذارد. طبق ماده ۱۴ این میثاق، هر فردی باید در برابر هرگونه اتهامی، از حقوقی چون حق بر دادرسی عادلانه، حق داشتن وکیل و حق بر دفاع برخوردار باشد. اقداماتی نظیر صدور حکم غیابی و عدم تسلیم رای به متهم، نقض آشکار این حقوق است.
علاوه بر این، در ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که هیچکس نباید بهطور خودسرانه توقیف یا زندانی شود. توقیف غیرقانونی اموال شخصی علی موسی نژاد فرکوش، بدون هیچگونه حکم قضائی معتبر و شفاف، نقض حقوق انسانی و مدنی اوست و بر اساس حقوق بینالمللی قابل پیگیری است.
زندان، محل مناسب برای فعالین سیاسی نیست؛ ضروری بودن اصلاحات حقوقی
از دیگر ابعاد انتقادی این موضوع، وضعیت افرادی مانند علی موسی نژاد فرکوش است که درگیر سیستم قضائی جمهوری اسلامی شدهاند. این افراد که معمولاً بهعنوان فعالین سیاسی و مدنی شناخته میشوند، نباید بهعنوان متهمان در دادگاههای غیرعادلانه و با احکام غیابی مواجه شوند. علی موسی نژاد فرکوش، که یک کارشناس ارشد علوم سیاسی است، به جای اینکه بهعنوان یک فرد آگاه و متخصص در عرصه اجتماعی و سیاسی شناخته شود، اکنون هدف برخوردهای قضائی قرار گرفته است. این موضوع نهتنها از نظر انسانی و حقوق بشری غیرقابل قبول است، بلکه از لحاظ حقوقی نیز نیازمند اصلاحات بنیادین در نظام قضائی کشور است.
در این زمینه، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر تأکید دارند که زندان و مجازاتهای فیزیکی، جای افرادی مانند علی موسی نژاد فرکوش نیست که بهطور قانونی به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی مشغولند. چنین اقداماتی در واقع تضعیفکننده آزادیهای مدنی و سیاسی در جامعه است.
پرسشهایی که همچنان بیپاسخ مانده است
در حالیکه مراجع قضائی و نیروهای اطلاعاتی از پاسخگویی در خصوص نحوه توقیف اموال و صدور حکم غیابی امتناع میکنند، سوالات زیادی پیرامون این روند مطرح میشود:
۱. چرا علی موسی نژاد فرکوش، که هیچگونه اطلاعرسانی دقیقی در خصوص پروندهاش صورت نگرفته، باید در چنین شرایطی با حکم غیابی مواجه شود؟
۲. چرا سازمان اطلاعات سپاه هیچگونه توضیحی در خصوص توقیف مدارک و اموال شخصی ایشان نداد؟
۳. آیا این اقدامات در راستای قوانین جمهوری اسلامی و حقوق شهروندی بوده است یا تنها تلاشی برای سرکوب آزادیهای سیاسی و اجتماعی است؟
این سوالات نشان میدهند که همچنان خلأهای قانونی و اجرائی در زمینه حقوق شهروندی در ایران وجود دارد و اصلاحات در این حوزه ضروری است.
ضرورت بازنگری در نظام قضائی و حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران
این حادثه نهتنها نقض حقوق فردی علی موسی نژاد فرکوش است، بلکه بهطور کلی نشاندهنده مشکلات ساختاری در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با فعالین سیاسی و اجتماعی است. صدور حکم غیابی و توقیف غیرقانونی اموال فردی، نادیده گرفتن اصول اساسی حقوق بشر و حقوق فردی است و باید بهطور جدی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، اصلاحات بنیادین در نظام حقوقی و قضائی ایران بهویژه در زمینه دادرسیهای عادلانه، ضروری است تا حقوق تمامی شهروندان، بهویژه فعالین سیاسی، مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
این فعال سیاسی، برای دومین مرتبه، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان طالقان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی ها چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
علی موسی نژاد فرکوش، پیشتر هم در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» بازداشت و به زندان رجائی شهر کرج منتقل شده بود.
این فعال سیاسی مشروطه خواه، در بهمن ماه ۱۳۹۷ هم توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجویی چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۳۹۸، علی موسی نژادفرکوش، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت محمد مقیسه، از بابت اتهامات«اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «توهین به روح الله خمینی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«توهین به رهبری» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست وقت ـ احمد زرگر، عینا تائید و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال از مجموع این حکم برای علی موسی نژاد فرکوش، اجباری شد.
با اجرای شدن این حکم در تاریخ ۲۷خرداد ماه ۱۳۹۹، ابلاغیه ای از سوی شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین به ریاست محمدمهدی براعه برای اجرای حکم حبس تعزیری این فعال سیاسی مشروطه خواه ارسال شد اما با توجه به شیوع کرونا این اجرائیه تعلیق شده بود.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.