احضار ۴ تن از فعالان صنفی ـ مدنی به دادسرای شهر رشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴، چهار تن از فعالان صنفی ـ مدنی، ساکن شهر رشت به جلسه بازپرسی احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، یونس آزادبر، شهره کسایی، امیر وقاری فرهناک لنگرودی و ابراهیم دانش پژوه نهزمی، برای تفهیم اتهام، به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، احضار شدند. 

براساس ابلاغیه های صادره در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۴ که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه(ثنا) برای این افراد ارسال شده؛ یونس آزادبر، شهره کسایی و ابراهیم دانش پژوه، باید طی مدت ۵ روز، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» نزد بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، مراجعه کنند. 

همچنین، با توجه به ابلاغیه صادره در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، مقرر شده بود تا ابراهیم دانش پژوه، طی مدت ۵ روز از تاریخ صدور آن ابلاغیه، جهت دفاع از خود در برابر اتهام«اخلال در نظم و آسایش عمومی» در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، حاضر شود. 

ابراهیم دانش پژوه نهزمی هم، پیش از این و در خرداد ماه ۱۴۰۴، برای بازپرسی و تفهیم اتهام، به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، احضار شده بود. 

پرونده سازی بر علیه امیر وقاری فرهناک لنگرودی، پس از آن صورت گرفته که این بازنشسته تامین اجتماعی، مطالبی را در صفحه شخصی خود پیرامون، وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی جاری ایران، در فضای مجازی منتشر کرده بود. 

لازم به ذکر است، یونس آزادبر، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه از زندان لاکان شهر رشت آزاد شد ولی در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۴، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای دفاع از خود در برابر اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» برای تاریخ رسیدگی ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب رشت، احضار شده بود. 

پیشتر هم در بهمن ماه ۱۴۰۲، یونس آزادبر، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات «اخلال در نظام عمومی»، «عضویت در گروههای مخالف نظام» و «تبلیغ علیه نظام»، در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت به ریاست عمران مهدی زاده، احضار شده بود. 

یونس آزادبر، در خرداد ماه ۱۴۰۳، به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سنگر احضار شده بود. 

لازم به ذکر است، یونس آزادبر در حالی که بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بود، بر اثر نوسان فشارخون، تنگی نفس، احساس درد در قفسه سینه افزایش میزان رنج وی از بیماری صرع، بصورت اورژانسی به بیمارستان حشمت شهر رشت اعزام شد و پس از کنترل فشارخون و انجام معاینات تخصصی توسط پزشک آن مرکز درمانی، مشخص شد فشارهای روحی و روانی وارد شده به آقای آزادبر منجر به افزایش فشارخون و بروز درد در قفسیه سینه وی شد و در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸ میلیارد تومان از زندان مرکزی(لاکان) رشت آزاد شد.

آزادی یونس آزادبر، در حالی صورت گرفت که اوایل آذر ماه ۱۴۰۲، قاضی درویش گفتار ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب رشت، پس از مطالعه پرونده این متهم و ایراد به کیفرخواست صادره از سوی شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب رشت، پرونده یونس آزادبر را برای رفع نواقص حقوقی به آن دادسرا عودت داده بود.  

در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام یونس آزادبر، پس از اعزام وی به شعبه اول بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت برگزار و او در حالی که از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بوده به تنهایی دفاعیاتش را از بابت اتهامات«عضویت در گروههای مخالف نظام» و «تبلیغ علیه نظام» به بازپرس، ارائه کرد و به زندان لاکان رشت بازگردانده شد. 

 یونس آزادبر، در تاریخ ۲۸ تیرماه۱۴۰۲، پس از یورش ماموران اداره اطلاعات سپاه استان گیلان، به منزل وی در شهرستان سنگر، و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه، در نهایت بازداشت و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و در بلاتکلیفی بسر می برد.

این شهروند اهل شهرستان سنگر، سپس به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب رشت منتقل و پس از صدور قرار بازداشت مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه شهر رشت بازگردانده شد و پس طی مراحل بازجویی ها به بند میثاق واقع در زندان لاکان، منتقل شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

ابعاد بین‌المللی سرکوب معلمان و بازنشستگان؛ نقض میثاق‌های حقوق بشری

برخورد با بازنشستگان و فعالان صنفی در ایران نه‌تنها ناقض قوانین داخلی است، بلکه تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی را نیز زیر سؤال می‌برد. ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که در ماده ۲۲ آن، آزادی تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی به رسمیت شناخته شده است.

همچنین، ایران یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار (ILO) است که کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ این سازمان را امضا کرده است. این کنوانسیون‌ها بر حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی مستقل و حق مذاکرات دسته‌جمعی تأکید دارند. با این حال، جمهوری اسلامی نه‌تنها این تعهدات را نقض می‌کند، بلکه با سرکوب تشکل‌های صنفی ـ مدنی، این شهروندان را از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان محروم می‌سازد. 

فشارهای امنیتی و نارضایتی عمومی

سرکوب فعالان صنفی و سایر شهروندان، نه‌تنها ناقض حقوق اساسی آن‌هاست، بلکه پیامدهای سنگینی برای جامعه ایران خواهد داشت. با افزایش فشارهای اقتصادی، کاهش کیفیت آموزشی، و بی‌توجهی حاکمیت به مطالبات شهروندان، نارضایتی عمومی در میان جامعه در حال افزایش است.

در شرایطی که حاکمیت جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش ابتدایی‌ترین اصول آزادی‌های مدنی و صنفی نیست، جامعه فرهنگیان ایران به مبارزات خود برای دستیابی به حقوق مشروعشان ادامه خواهند داد. واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نسبت به این سرکوب‌ها نشان می‌دهد که مسیر سرکوب نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد و دیر یا زود، خواسته‌های مشروع بازنشستگان و سایر شهروندان، تحقق خواهد یافت. 

واکنش‌های بین‌المللی و لزوم اقدام جدی علیه سرکوبگران

در سال‌های اخیر، نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان جهانی کار و سازمان عفو بین‌الملل، سرکوب آزادی بیان، سرکوب تشکلهای صنفی ـ مدنی بازنشستگان، معلمان و فعالان صنفی در ایران را محکوم کرده‌اند.

۱. تحریم‌های هدفمند علیه ناقضان حقوق معلمان

یکی از اقدامات ضروری برای مقابله با سرکوب شهروندان در ایران، تحریم مقامات قضایی، امنیتی و اطلاعاتی‌ای است که مستقیماً در این سرکوب نقش دارند.

۲. فشار از طریق سازمان‌های بین‌المللی

سازمان‌های حقوق بشری باید فشار بیشتری برای تحت تعقیب قرار دادن مقامات سرکوبگر ایران در مجامع بین‌المللی اعمال کنند و پرونده سرکوب معلمان و فعالان صنفی را در دستور کار نهادهای قضایی بین‌المللی قرار دهند.

مبارزه برای حقوق معلمان ادامه دارد

پرونده‌سازی علیه این شهروندان، بخشی از سرکوب سیستماتیک جنبش معلمان، کارگران و بازنشستگان در ایران است. اما سرکوب، وثیقه‌های سنگین، تهدید و زندان هرگز نمی‌تواند جنبش مستقل معلمان را متوقف کند.

جنبش بازشنسگان در ایران یک جنبش پایدار و قدرتمند است که نه‌تنها برای حقوق صنفی خود، بلکه برای عدالت اجتماعی و حقوق تمام شهروندان مبارزه می‌کند.

سرکوب فعالان مدنی و کارگری، شکست خورده است و ادامه این سیاست‌ها تنها حکومت را بیش از پیش در انزوا و بحران فرو خواهد برد. 

Please follow and like us: