احضار داریوش دارابی، فعال مدنی به شعبه بازپرسی در دادسرای اراک

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-uo2

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۲اسفند ماه ۱۴۰۱، شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک مرکز استان مرکزی، داریوش دارابی را احضار کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، داریوش دارابی، فعال مدنی، ساکن شهرستان شازند از توابع اراک مرکز استان مرکزی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک احضار شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک، اتهامات داریوش دارابی، جهت ارائه آخرین دفاع پیش از تنظیم کیفرخواست از بابت اتهامات(توهین به رهبری)، (توهین به روح الله خمینی)، (اخلال در نظم عمومی)، (نشر اکاذیب) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، عنوان شده است.

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”داریوش دارابی، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در ارتباط با اعتراضات در شهر اراک بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شد و پس از آن نامه ای را که بازجوی پرونده این فعال مدنی نوشته بود امضا کرده و همان را توی پرونده گذاشتند و پرونده این فعال مدنی را به دادگاه ارجاع کردند.

لازم به ذکر است، داریوش دارابی، در سال ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب و در بخش دوم پرونده خود هم در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ اراک، از بابت اتهامات(توهین به روح الله خمینی) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی) در مجموع به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

این فعال مدنی ساکن شهرستان شازند از بابت پرونده ای دیگر هم‌ به تحمل ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.