By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10kY
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۸مردادماه ۱۴۰۵، مولوی یوسف سربازی، به اداره اطلاعات شهرستان راسک احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، مولوی یوسف سربازی، از مدرسان مدرسه علوم دینی منبعالعلوم کوهون از توابع شهرستان راسک، به اداره اطلاعات آن شهرستان احضار شده است. احضار و بازجویی از یوسف سربازی، اثباتکننده ارتکاب جرم نیست و در صورت وجود اتهام، مقام قضایی باید عنوان اتهام و ادله انتساب آن را مشخص کند و تحقیقات نیز با رعایت اصل برائت، حق دسترسی به وکیل، منع اجبار و اکراه، حق سکوت و سایر تضمینهای دادرسی منصفانه انجام شود. همچنین چنانچه احضار و بازجویی وی صرفاً در ارتباط با فعالیتهای مذهبی و آموزشی قانونی او و بدون وجود رفتار مجرمانه مشخص انجام شده باشد، چنین اقدامی میتواند از منظر آزادی مذهب، آزادی بیان و حق برخورداری از حمایت برابر در برابر قانون محل ایراد حقوقی باشد.
براساس این گزارش، احضار مولوی یوسف سربازی، بصورت تلفنی صورت گرفته و از وی خواسته شده بود تا صبح امروز یکشنبه در آن جلسه بازجویی حاضر شود.
به گفته یک فرد مطلع:”پیشتر هم مولوی یوسف سربازی، به اداره اطلاعات شهرستان راسک احضار و با تهدید به پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.”
لازم به ذکر است، یوسف سربازی، پیشتر هم در تاریخ ۳ مهرماه ۱۳۹۸ در شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک، پس از ۵ ساعت بازجویی آزاد شده بود.
احضار تلفنی مولوی یوسف سربازی، از مدرسان مدرسه علوم دینی منبعالعلوم کوهون، به اداره اطلاعات شهرستان راسک و درخواست حضور وی برای بازجویی، از منظر حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری واجد نکات قابل توجهی است.
نخست، صرف احضار و انجام بازجویی به معنای انتساب قطعی جرم یا اثبات مجرمیت فرد نیست و مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است. بنابراین، چنانچه اتهامی متوجه یوسف سربازی باشد، باید موضوع اتهام، مستند قانونی آن و دلایل انتساب، در چارچوب مقررات قانونی به وی اعلام شود.
از منظر آیین دادرسی کیفری، احضار متهم اصولاً باید با رعایت تشریفات قانونی انجام شود. احضاریه باید حاوی مشخصات لازم، زمان و محل حضور و علت احضار باشد. بنابراین، اگر احضار صرفاً به صورت تلفنی و بدون ابلاغ قانونی و بدون اعلام روشن علت حضور و عنوان اتهامی صورت گرفته باشد، نحوه احضار میتواند از جهت رعایت حقوق دفاعی فرد محل ایراد باشد؛ هرچند صرف استفاده از تماس تلفنی، بدون بررسی شرایط پرونده و نحوه ثبت و ابلاغ آن، بهتنهایی برای اعلام غیرقانونی بودن احضار کافی نیست.
همچنین، حق آگاهی از اتهام و حق برخورداری از وکیل از مهمترین تضمینهای دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است. مطابق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق دارد یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد و وکیل نیز حق دارد با رعایت مقررات، مطالب لازم را برای دفاع از متهم مطرح کند. از این رو، تحقیقات مقدماتی نباید به ابزاری برای محروم کردن فرد از امکان دفاع مؤثر تبدیل شود.
در خصوص گزارش مبنی بر اینکه یوسف سربازی در گذشته نیز احضار و با تهدید به پروندهسازی قضایی مواجه شده است، چنانچه این موضوع صحت داشته باشد، از منظر حقوقی اهمیت ویژهای دارد. تهدید، فشار یا اجبار برای وادار کردن فرد به ارائه اظهارات خاص، بهویژه در جریان تحقیقات مقدماتی، با اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع سازگار نیست. همچنین مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است و اقرار یا اظهاراتی که از طریق اجبار یا اکراه اخذ شده باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
از منظر حقوق شهروندی و آزادیهای اساسی نیز، فعالیت مذهبی و آموزشی یک روحانی اهل سنت، مادامی که متضمن ارتکاب رفتار مجرمانه اثباتشده نباشد، نمیتواند صرفاً به دلیل تعلق فرد به یک جریان یا مذهب خاص، مبنای برخورد کیفری قرار گیرد. اصل ۱۲ قانون اساسی، مذاهب اسلامی از جمله مذهب شافعی را به رسمیت شناخته و اصل ۱۴ قانون اساسی نیز دولت و مسلمانان را مکلف به رعایت حقوق انسانی افراد میداند.
همچنین بر اساس ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب مورد حمایت قرار گرفته است. این حق شامل آزادی داشتن یا پذیرفتن یک مذهب یا باور و نیز ابراز آن، از جمله از طریق آموزش و انجام مناسک مذهبی، است. بنابراین، هرگونه محدودیت نسبت به فعالیت مذهبی و آموزشی باید دارای مبنای قانونی، ضرورت مشخص و تناسب با هدف مشروع مورد ادعا باشد.
با توجه به سابقه احضار و بازجویی یوسف سربازی در سال ۱۳۹۸، تکرار احضار یک فعال مذهبی به نهاد امنیتی، بدون اعلام شفاف علت احضار و اتهام احتمالی، میتواند از منظر تضمین امنیت قضایی و جلوگیری از اعمال فشار خارج از فرآیند قضایی مورد توجه قرار گیرد. در صورت وجود اتهام کیفری، رسیدگی باید از مسیر قانونی و تحت نظارت مراجع قضایی انجام شده و حقوق دفاعی وی در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی رعایت شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید