By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10kL
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۸مردادماه ۱۴۰۵، یلدا معیری به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۵، یلدا معیری، عکاس خبری و فعال رسانه ای، ساکن تهران، توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران«بصورت غیابی» به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، توقیف لوازم شخصی و منع فعالی هنری و فرهنگی محکوم شده است.
یلدا معیری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرده که حکم مذکور بصورت غیابی و بدون شنیدن دفاعیات نهایی وی توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، بر علیه این عکاس خبری و رسانه ای صادر شده و در ادامه مبنی اتهاماتش را «فعالیت در راستای منافع اسرائیل و آمریکا در فضای مجازی» عنوان و بر همین اساس به ۱۵ سال حبس تعزیری، توقیف دوربین ها و گوشی تلفن همراه و لپ وی و منع فعالیت های هنری و فرهنگی و انفصال از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است.
لازم به ذکر است، منزل لیدا معیری، در بهمن ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران وابسته به یکی از نهادهای امنیتی، تفتیش و برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ وی توقیف و سپس یلدا معیری به جلسه بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، احضار و تفهیم اتهام شده بود.
یلدا معیری، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، همزمان با شکل گیری اعتراضات سراسری در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ اوین در نهایت به زندان قرچک ورامین منتقل و پس از محاکمه در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، از زندان قرچک ورامین، با تودیع وثیقه آزاد شد.
در پی ابلاغ حکم، یلدا معیری، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد. همچنین، بعنوان مجازات تکمیلی هم به نگارش یک پژوهشنامه ۱۰۰ صفحه ای بصورت دست نویس از آثار آیتالله مرتضی مطهری، ۲ سال محرومیت استفاده از گوشی هوشمند و منع استفاده از شبکه های اجتماعی، ۲ سال تبعید یکی از استانهای غیرمجاور با تهران و ۲ ماه فعالیت بعنوان پاکبان در پارک بانوان محکوم شده بود.
پرونده یلدا معیری، با توجه به صدور حکم غیابی، میزان مجازات تعیینشده و نوع مجازاتهای تکمیلی، از منظر حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری واجد نکات مهمی است. نخست آنکه صدور حکم غیابی، بهخودیخود به معنای اثبات اتهامات یا سلب حق دفاع متهم نیست و قانون برای متهم غایب، تحت شرایط مقرر، حق واخواهی و سپس امکان پیگیری طرق اعتراض پیشبینی کرده است.
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی ایران و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است و انتساب اتهام باید در یک فرآیند دادرسی قانونی و با اتکا به ادله معتبر اثبات شود. بنابراین، صرف طرح عناوینی همچون «فعالیت در راستای منافع اسرائیل و آمریکا در فضای مجازی» نمیتواند بهتنهایی مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد و دادگاه باید رفتار مشخص، مستندات، ادله انتساب و رابطه میان رفتار متهم و عنوان مجرمانه مورد استناد را احراز کند.
از سوی دیگر، صدور حکم بدون استماع دفاعیات نهایی متهم، در صورتی که شرایط قانونی صدور رأی غیابی و تشریفات ابلاغ و حضور متهم رعایت نشده باشد، میتواند از حیث رعایت حق دفاع و اصول دادرسی منصفانه محل ایراد باشد. در نظام آیین دادرسی کیفری، متهم باید از اتهام انتسابی و دلایل آن آگاه شده و امکان واقعی و مؤثر برای دفاع از خود داشته باشد. همچنین حق داشتن وکیل و بهرهمندی از دفاع مؤثر، از اصول اساسی دادرسی کیفری است.
در خصوص محکومیت به ۱۵ سال حبس تعزیری نیز لازم است توجه داشت که میزان مجازات باید با عنوان یا عناوین مجرمانهای که دادگاه آنها را احراز کرده و همچنین مواد قانونی مورد استناد، انطباق داشته باشد. چنانچه چند عنوان اتهامی در پرونده مطرح باشد، دادگاه مکلف است برای هر عنوان، عناصر تشکیلدهنده جرم، ادله اثباتی و مبنای قانونی تعیین مجازات را بهطور مشخص در رأی بیان کند. بنابراین، بررسی متن کامل دادنامه برای تعیین مبنای دقیق این میزان حبس ضروری است.
توقیف یا ضبط دوربینها، تلفن همراه و لپتاپ نیز از نظر حقوقی با «مجازات» و «تأمین یا ضبط ادله مرتبط با جرم» تفاوت دارد. چنانچه این اموال به عنوان ابزار یا ادله ارتکاب جرم در پرونده مطرح شده باشند، اتخاذ تصمیم درباره آنها باید مستند به قانون و منطبق با شرایط مقرر در حکم قضایی باشد. همچنین در خصوص وسایل الکترونیکی، رعایت ضوابط قانونی مربوط به جمعآوری، بررسی و استناد به دادههای رایانهای اهمیت ویژهای دارد.
در مورد منع فعالیتهای هنری و فرهنگی، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و انفصال از خدمات دولتی نیز دادگاه باید حدود، مدت و مبنای قانونی هر یک از این مجازاتها را بهطور صریح مشخص کند. مجازات تکمیلی نمیتواند خارج از حدود و شرایط مقرر در قانون تعیین شود و اعمال آن باید با نوع جرم، شخصیت محکومعلیه و سایر شرایط قانونی تناسب داشته باشد.
از منظر حق آزادی بیان و آزادی فعالیتهای فرهنگی و رسانهای نیز موضوع واجد اهمیت است. فعالیت حرفهای یک عکاس خبری یا رسانهای، بهتنهایی نمیتواند جرم تلقی شود و هرگونه محدودیت کیفری نسبت به فعالیت رسانهای باید مبتنی بر رفتار مشخصی باشد که قانون آن را جرمانگاری کرده است. همچنین مطابق ماده ۱۹ و ۲۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان و مشارکت در امور عمومی از حقوق شناختهشده افراد است و محدودیت این حقوق باید دارای مبنای قانونی و شرایط مقرر در حقوق بینالمللی باشد.
با توجه به اینکه مطابق گزارش موجود، یلدا معیری پیشتر نیز در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ با پرونده قضایی و محکومیت مواجه شده بود، استناد مجدد به سوابق قضایی یا رفتارهای پیشین وی برای تشدید وضعیت کیفری، بدون احراز مستقل عناصر جرم جدید، نمیتواند جایگزین اثبات اتهام جدید شود. هر اتهام باید بر اساس رفتار مشخص و ادله مربوط به همان پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد.
در نهایت، با توجه به غیابی بودن رأی، یکی از مهمترین مسائل حقوقی در این پرونده، بررسی نحوه ابلاغ، شرایط قانونی رسیدگی غیابی و امکان استفاده محکومعلیه از حق واخواهی است. در صورت وجود شرایط قانونی، واخواهی این امکان را فراهم میکند که پرونده در همان دادگاه صادرکننده رأی غیابی، با حضور و دفاع محکومعلیه مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. پس از آن نیز حسب شرایط پرونده، طرق اعتراض و رسیدگی در مراحل بالاتر قضایی قابل بررسی خواهد بود.
جمعبندی حقوقی: چنانچه صدور حکم ۱۵ سال حبس و مجازاتهای تکمیلی بدون فراهم شدن امکان واقعی و مؤثر برای دفاع، یا بدون تبیین دقیق عناصر جرایم انتسابی، ادله اثباتی و مستند قانونی هر یک از مجازاتها صورت گرفته باشد، رأی از منظر حق دفاع، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و الزامات دادرسی منصفانه قابل ایراد و بررسی در مراجع اعتراض به رأی خواهد بود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید