By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10ql
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱مردادماه ۱۴۰۵، میلاد بالسینی به جلسه بازپرسی در دادسرای تبریز احضار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۵، میلاد بالسینی، ساکن شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی، به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۵ که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه «ثنا» برای میلاد بالسینی ارسال شده، این فعال ملی مدنی (آذربایجانی) باید طی مدت ۵ روز از تاریخ صدور آن ابلاغیه، برای ارائه دفاعیات نهایی خود پیش از تنظیم کیفرخواست، در خصوص اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «فیلمبرداری و ارسال تصاویر یا اطلاعات به شبکهها، انسانرسانهها یا صفحات مجازی بیگانه برخلاف امنیت ملی» به بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز مراجعه کند.
لازم به ذکر است، میلاد بالسینی، در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، پس از یورش شش تن از مأموران امنیتی به منزل وی در شهر تبریز، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل مودم اینترنت، لپتاپ، دفترچههای یادداشت، برخی مدارک و اسناد هویتی و گوشی تلفن همراهش، به علت عدم ارائه پسورد گوشی تلفن همراهش مورد ضربوجرح قرار گرفت و در پی این اقدام، از چند ناحیه مصدوم شد.
پس از طی مراحل بازجوییها، میلاد بالسینی در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۴، با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» توسط بازپرس شعبه ۸ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز تفهیم اتهام شده بود، اما آن پرونده در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵، به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز ارجاع شد. همچنین، پرونده دوم میلاد بالسینی در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۵، با اتهام «ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکهها، انسانرسانهها یا صفحات مجازی بیگانه یا معاند برخلاف امنیت ملی» به شعبه ۸ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع شده بود.
از منظر حقوق داخلی و موازین بینالمللی حقوق بشر، صرف فعالیت در فضای مجازی، انتشار محتوا، فیلمبرداری، اطلاعرسانی یا ارتباط با رسانههای خارج از کشور، بهخودیخود نمیتواند مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد؛ بلکه مقام تعقیب مکلف است رفتار مشخص، مستند، قابل انتساب و واجد تمامی عناصر قانونی جرم را اثبات کند.
در خصوص اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، دفاع باید بر این نکته متمرکز باشد که انتشار دیدگاه، نقد عملکرد حاکمیت، اطلاعرسانی درباره رویدادها یا بیان مطالب در فضای مجازی، بدون احراز عناصر قانونی جرم، نمیتواند صرفاً به دلیل ماهیت انتقادی آن، وصف کیفری پیدا کند. اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل را بر برائت قرار دادهاند و بنابراین، تردید در تحقق عناصر جرم باید به نفع متهم تفسیر شود.
در خصوص اتهام «فیلمبرداری و ارسال تصاویر یا اطلاعات به شبکهها، انسانرسانهها یا صفحات مجازی بیگانه برخلاف امنیت ملی» نیز ضروری است دادسرا دقیقاً مشخص کند چه تصویر یا اطلاعاتی، در چه تاریخی، برای کدام رسانه یا صفحهای، با چه هدفی و با چه دلیلی، واجد وصف مجرمانه تشخیص داده شده است. صرف ارتباط یا ارسال محتوا برای یک رسانه خارج از کشور، بدون اثبات ارتباط مستقیم و مؤثر آن رفتار با یک تهدید مشخص علیه امنیت ملی، نمیتواند جایگزین اثبات عناصر جرم شود.
از منظر ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آزادی دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه و بدون ملاحظات مرزی است. همچنین ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان و حق جستوجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه و بدون ملاحظات مرزی را به رسمیت شناخته است.
بر اساس تفسیر عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز، آزادی بیان از ارکان اساسی جامعه آزاد و دموکراتیک است و محدودیت آن باید مبتنی بر قانون، ضروری و متناسب با هدف مشروع مورد ادعا باشد. این محدودیتها نباید صرفاً بر مبنای برداشت کلی یا مبهم از مفهوم «امنیت ملی» اعمال شوند.
بنابراین، در پرونده میلاد بالسینی، اگر دادسرا برای اثبات اتهام «ارسال اطلاعات یا تصاویر برخلاف امنیت ملی» به صرف ارتباط وی با رسانههای خارج از کشور یا انتشار محتوای خبری و تصویری استناد کند، دفاع باید بر لزوم اثبات رابطه مستقیم و مشخص میان رفتار انتسابی و تهدید واقعی و مشخص علیه امنیت ملی تأکید کند. کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر ماده ۱۹ بر ضرورت وجود ارتباط مستقیم و فوری میان بیان مورد نظر و تهدید ادعایی تأکید کرده است.
همچنین مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، متهم حق دارد از ماهیت و علت اتهام خود بهصورت دقیق مطلع شود، فرصت و امکانات کافی برای آمادهسازی دفاع داشته باشد، با وکیل مورد انتخاب خود ارتباط برقرار کند و در یک رسیدگی عادلانه و توسط مرجع صالح و بیطرف محاکمه شود. همچنین اصل برائت تا زمان اثبات جرم مطابق قانون، از تضمینهای صریح این ماده است.
در خصوص ادعای ضربوجرح میلاد بالسینی در زمان بازداشت نیز، چنانچه این موضوع قابل اثبات باشد، باید بهصورت مستقل مورد رسیدگی قرار گیرد. اخذ اطلاعات یا ادله از طریق خشونت، اجبار یا رفتار مغایر با حقوق متهم نمیتواند مبنای مشروعی برای انتساب اتهام قرار گیرد و هر ادعای مربوط به بدرفتاری باید امکان بررسی مستقل و مؤثر داشته باشد.
از سوی دیگر، توقیف تلفن همراه، لپتاپ و سایر وسایل شخصی نیز باید در چارچوب مجوز قانونی و با رعایت ضرورت و تناسب انجام شده باشد. محتوای خصوصی وسایل الکترونیکی نیز نمیتواند بدون رعایت تشریفات قانونی و صرفاً بر اساس برداشت کلی از فعالیت مجازی فرد، مبنای انتساب جرم قرار گیرد.
با توجه به مجموع مراتب فوق، دفاع اصلی از میلاد بالسینی باید بر این محورها استوار باشد:
۱. احراز دقیق رفتار مجرمانه و عناصر مادی و معنوی هر اتهام؛
۲. مشخص شدن دقیق محتوا، تاریخ، مخاطب و نحوه ارسال هر تصویر یا اطلاعات مورد استناد دادسرا؛
۳. ارائه مستندات مشخص درباره اینکه رفتار انتسابی چگونه و بهصورت مستقیم موجب تهدید علیه امنیت ملی شده است؛
۴. تفکیک فعالیت رسانهای، اطلاعرسانی و بیان دیدگاه از رفتار مجرمانه؛
۵. رعایت اصل برائت و تفسیر مضیق مقررات کیفری؛
۶. تضمین دسترسی مؤثر به وکیل و فرصت کافی برای دفاع؛
۷. بررسی مستقل ادعای ضربوجرح و نحوه تحصیل ادله در زمان بازداشت؛
۸. و در نهایت، در صورت فقدان ادله کافی برای احراز عناصر قانونی اتهامات، صدور قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده مورد درخواست قرار گیرد.
در چنین شرایطی، صرف فعالیت میلاد بالسینی در فضای مجازی، انتشار تصاویر و مطالب یا ارتباط با رسانههای خارج از کشور، بدون اثبات سایر عناصر قانونی جرم، نباید با خودِ تحقق جرم یکسان تلقی شود؛ زیرا محدودیت بر آزادی بیان از منظر حقوق بینالملل باید قانونی، ضروری و متناسب باشد و نمیتواند صرفاً بر مبنای برداشت کلی یا عنوانگذاری امنیتی اعمال شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید