By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10qw
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱مردادماه ۱۴۰۵، سه واحد صنفی کافی شاپ در استان اردبیل پلمب و ۱۶ تن از شهروندان دستگیر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز سه شنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، معاون دادستان اردبیل از پلمب ۳ واحد صنفی کافی شاپ در آن استان به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان «عدم توجه به رعایت ارزشهای اسلامی» و دستگیری ۱۶ نفر در این زمینه خبر داد. از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، هرگونه مداخله حکومتها در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و خصوصی شهروندان باید مبتنی بر قانون، ضروری، متناسب و قابل پیشبینی باشد. بنابراین، پلمب واحدهای صنفی و بازداشت شهروندان نمیتواند صرفاً بر اساس عبارات کلی و مبهمی مانند «هنجارشکنی» یا «عدم رعایت ارزشهای اسلامی» صورت گیرد، بلکه باید رفتار مشخص، ممنوعیت قانونی و مسئولیت هر فرد بهطور مستقل احراز شود.
حسین سالاری در تشریح این خبر مدعی شد:”دایر کردن بساط قمار، هنجارشکنی، ترویج فساد و عدم رعایت شئونات اسلامی از تخلفات این واحدها بود.”
وی افزود:”با اجرای طرح ویژهای نظارت بر صنوف قهوهخانه، کافه و کافیشاپها در اردبیل تشدید شده و با هرگونه بیحرمتی به ارزشها و نقض مقررات و قوانین قاطعانه برخورد میشود.”
معاون داستان استان اردبیل در خاتمه هم از تشدید سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان و دخالت در حریم خصوصی افراد با ورود به مبحث نوع پوشش زنان و دختران، خبر داد و تهدید کرده که در روزهای آینده به بازار فروش البسه که «استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع» بوده و یا «عفت عمومی را جریحهدار میکند» ورود خواهد کرد و آنها را جمع آوری می کند.
مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید بهصورت خودسرانه بازداشت یا توقیف شود. بنابراین، در خصوص ۱۶ شهروند بازداشتشده، مقام قضایی باید علت دقیق بازداشت، عنوان اتهامی، مستند قانونی و ضرورت سلب آزادی آنان را مشخص کند. صرف حضور افراد در یک کافیشاپ یا حضور در محل وقوع یک تخلف احتمالی، بهتنهایی نمیتواند مبنای مسئولیت کیفری یا بازداشت آنان باشد.
همچنین ماده ۱۴ میثاق، اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه را تضمین کرده است. بر این اساس، هر یک از افراد بازداشتشده باید بهصورت مستقل و بر اساس رفتار مشخص خود مورد رسیدگی قرار گیرد و نمیتوان صرفاً به دلیل حضور در یک واحد صنفی، اتهاماتی مانند «ترویج فساد» یا «هنجارشکنی» را به آنان منتسب کرد.
از سوی دیگر، ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده و منزل اشخاص را ممنوع میکند. بنابراین، چنانچه اجرای طرحهای نظارتی به ورود گسترده و بدون ضرورت به حریم خصوصی افراد، کنترل نوع پوشش یا مداخله در انتخابهای شخصی آنان منجر شود، مشروعیت چنین اقداماتی باید با معیارهای قانونی بودن، ضرورت و تناسب ارزیابی شود.
ماده ۱۹ میثاق نیز آزادی عقیده و بیان را به رسمیت شناخته است. هرچند این حق مطلق نیست و دولتها میتوانند در شرایط مشخص و محدودیتهای مقرر در میثاق، برخی محدودیتهای قانونی اعمال کنند، اما این محدودیتها باید صریحاً به موجب قانون پیشبینی شده، ضروری و متناسب با هدف مشروع باشند.
از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ماده ۱۲، از افراد در برابر مداخله خودسرانه در حریم خصوصی و زندگی شخصی حمایت میکند و ماده ۲۰ حق آزادی تجمع و اجتماع مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد. بنابراین، حضور شهروندان در یک محیط عمومی یا صنفی، تا زمانی که رفتار مجرمانه مشخصی از سوی آنان احراز نشده باشد، نباید بهطور خودکار موجب سلب آزادی یا برخورد کیفری شود.
در خصوص تهدید به جمعآوری پوشاکی که مسئولان آن را «خلاف شرع» یا موجب «جریحهدار شدن عفت عمومی» میدانند نیز، از منظر حقوق بشر، هرگونه محدودیت باید دارای مبنای قانونی روشن، هدف مشروع، ضرورت واقعی و تناسب با هدف مورد ادعا باشد. استفاده از مفاهیم کلی و قابل تفسیر، بدون تعیین دقیق حدود ممنوعیت و بدون فراهم کردن امکان اعتراض مؤثر، میتواند زمینهساز اعمال سلیقهای و تبعیضآمیز قانون شود.
از منظر میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز باید توجه داشت که افراد حق برخورداری از شرایط عادلانه اقتصادی و اشتغال و مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی را دارند. اعمال محدودیتهای گسترده بر فعالیت واحدهای صنفی باید بهگونهای نباشد که بدون ضرورت و تناسب، حق اشخاص برای اشتغال و فعالیت اقتصادی مشروع را مختل کند.
بنابراین، در خصوص پلمب سه کافیشاپ و بازداشت ۱۶ شهروند در اردبیل، پرسش اساسی حقوق بشری این است که:
آیا برای هر یک از اقدامات انجامشده، رفتار مشخص و قابل انتساب، مبنای قانونی روشن، ضرورت واقعی و تناسب میان تخلف ادعایی و اقدام صورتگرفته وجود داشته است یا خیر؟
اگر بازداشت افراد صرفاً بر مبنای حضور آنان در کافیشاپ، نوع پوشش، سبک زندگی یا مشارکت در یک فعالیت اجتماعی مشروع انجام شده باشد، چنین اقدامی از منظر استانداردهای حقوق بشر میتواند با ممنوعیت بازداشت خودسرانه، اصل برائت و حق برخورداری از حریم خصوصی تعارض داشته باشد.
در نهایت، برخورد قانونی با جرائم مشخصی مانند قمار، در صورت اثبات عناصر قانونی آن با مداخله گسترده در سبک زندگی، پوشش و روابط خصوصی شهروندان تفاوت اساسی دارد. دولت میتواند در چارچوب قانون با رفتارهای مجرمانه برخورد کند، اما این اختیار نباید به مجوزی برای تفسیر موسع و مبهم قوانین، کنترل گسترده حریم خصوصی یا مجازات افراد بدون اثبات رفتار مجرمانه تبدیل شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید