حسام پیرسته، شاعر و فعال ادبی برای اجرای مجازات تکمیلی احضار شد
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ اجرای کیفری دادسرای زندان اوین از طریق یک تماس تلفنی، حسام پیرسته، شاعر و فعال ادبی را جهت اجرای مجازات تکمیلی فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، حسام پیرسته – متولد: ۱۳۶۹ – فرزند: عدالت – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه تهران، شاعر و فعال ادبی، با دریافت تماس تلفنی از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت تهران جهت اجرای حکم ۶ ماه کار اجباری در بیمارستان روانپزشکی فراخوانده شد. این فعال ادبی در دی ماه ۱۳۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و پس از اتمام بازجوئی ۱۷ روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شد و در مراحل دادرسی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، شش ماه کار اجباری در بیمارستان روانی و ۲ سال هم ممنوع الخروج محکوم شد.
براساس این گزارش، محمدمهدی براعه، قاضی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین در پی مراجعه حسام پیرسته به آن دادسرا و اعتراضش مبنی بر اینکه تازه کار مناسب پیدا کرده و اجرای این حکم باعث از دست دادن شغلش می شود وی را تهدید به انسداد حساب های بانکی و رفتارهای قهر آمیز کرده است. روز شنبه مورخ ۲۹ آذر ۱۳۹۹، این فعال ادبی نامه معرفی به بیمارستان را دریافت کرده و در حالی که اسمی از بیمارستان در نامه مذکور ذکر نشده حسام پیرسته به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مراجعه و از مسئولان شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خواسته تا وی را راهنمایی کنند و ایمان افشاری، فردی که قاضی صادر کننده این حکم هست خودش هم نمی داند حسام پیرسته باید به کدام بیمارستان برای تحمل دوران محکومیت تکمیلی خود مراجعه کند. همچین در زمان بازداشت حسام پیرسته ماموران لب تاپ و گوشی تلفن همراه شریک کاری وی را هم ضبط کردند ولی مشخص شده که این اقلام در هیچ فرمی بعنوان صورت جلسه ثبت نشده و با توجه به پیگیریهای صورت گرفته مشخص شده که ماموران اطلاعات سپاه آن اقلام را به سرقت بردند.
یک منبع مطلع از وضعیت حسام پیرسته، در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “این فعال ادبی و شاعر ساعت ۱۰ شب ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸، در پی یورش خشونت آمیز بیش از ۱۰ تن از ماموران سازمان اطلاعات سپاه به مغازه کافه شاپ وی در تهران پس از تفتیش و ضبط اقلام شخصی خودش و شریک کاری وی و ضرب و شتم در مقابل چشمان سایر کسبه محل بازداشت و به سلول انفرادی در بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل کردند. پس از اتمام مراحل بازجوئی پرونده این فعال ادبی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست محمود شاه محمدی با اتهامات « توهین به مقدسات، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری » مورد تفهیم اتهام قرار. مجموع این اتهامات به دلیل اشعار این فعال ادبی و صحبتهایی بوده که در جلسات ادبی و مشاعره بیان کرده بود و از سوی دیگر بخشی دیگر از این اتهامات هم مربوط به پست های منتشر شده از وی در صفحه اینستاگرام شخصی اش بود. پس از اتمام مراحل بازپرسی در حالی که در آخرین جلسه بازپرسی محمود شاه محمدی، بازپرسی شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین حسام پیرسته را با کشیده مورد ضرب و جرح قرار داده بود برای وی وثیقه ای به مبلغ ۹ میلیارد ریال صادر شد و پس از ۱۷ روز وی توانست با تودیع وثیقه آزاد شود”.
این منبع مطلع در ادامه افزود: “با آغاز مراحل دادرسی در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پرونده حسام پیرسته با اتهامات « توهین به مقدسات، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری » مورد بررسی قرار گرفت اما با توجه به بیماری وی و عدم حضور در این جلسه دادرسی ایمان افشاری حکم را بصورت غیابی صادر و
وی را به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، شش ماه کار اجباری در بیمارستان روانی و همچنین ۲ سال هم ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. با اعلا تقاضای واخواهی به علت بیماری جلسه واخواهی وی در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹ در شعبه مذکور برگزار شد و در حکم جدید حسام پیرسته به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، شش ماه کار اجباری در بیمارستان روانی و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.”
این منبع مطلع در ادامه تصریح کرد: “با اعلام تسلیم به رای و کاهش یک چهارم مجموع حبس تعزیری حسام پیرسته در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن ۹ ماه حبس تعزیری خود بازداشت و به بند ۴ زندان اوین و پساز مدتی به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شد. با اعمال بخشنامه کاهش مجازات حبس تعزیری زندانیان حبس تعزیری وی به ۴ ماه و ۱۵ روز کاهش پیدا کرد و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه با اعزام وی به مرخصی متصل به آزادی وی را آزاد از زندان آزاد کردند.”
سرکوب و بازداشت فعالان فضای مجازی و تلگرام مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
