By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-pgw
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در استان خوزستان ۶ تن دیگر از کارگران شاغل در کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را برای حضور در جلسه بازپرسی فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، مهدی حسین وند، علی سرخه، مهدی داوودی، فیصل ثعالبی، مهدی احمدی، امید آزادی نژاد، شش تن دیگر از کارگران شاغل در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با دریافت ابلاغی هایی از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش از بابت اتهام « اخلال در نظام و آسایش عمومی » جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار شدند.
براساس این گزارش، علت تفهیم این اتهام به جملگی این فعالان کارگری در ارتباط با تجمع اعتراضی است که در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با هدف مطالبه گری و احقاق حقوق صنفی و شهروندی توسط این کارگران برگزار شده بود.
پیش از این نیز، احضار یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد امیدوار، حسن جوادی کهنگی، حسین خلف نوری، حسین حمدانی، عادل سرخه، محمود خدایی ورپشتی، حمید ممبینی، صاحب ظهیری، مسعود حیوری، حامد حمدانی، محمد حمدانی، قاسم بلدی، مهدی حجازیان، عبدالرضا معتمدنیا، مهدی فتحی و محمدرضا دبیریان، در ارتباط با تجمع اعتراضی که در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹ در این مجتمع تولیدی صنعتی برگزار شده بود از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان اطلاع رسانی شده بود.
پیشتر نیز فرزانه زیلابی، وکیل مدافع این کارگران در بخشی از انتقادات خود به روند پرونده سازی و سرکوب این کارگران گفته بود: “جای تأسف دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در جریان این پروندهها، بارها، بدون آنکه ضرورت قانونی وجود داشته باشد، دستور جلب بدون احضار کارگران با هجوم پرتعداد مأموران به منزل آنها و قرار بازداشت موقت کارگران معترض را صادر کرده است. این پرونده سازیها در موارد متعددی، پیرو گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش تشکیل و سپس با دستور بازداشت توسط دادستان شوش تکمیل میشد. در این دفعات، شکایت اسدبیگیها از کارگران، پیوست پرونده شده و در نهایت، منجر به صدور قرارمنع تعقیب میشد.”
در حالی روند سرکوب فعالان مدنی و کارگری و سایر شهروندان ایران رو به افزایش است که علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
در طی بیش از ۴۰ سال که از عمر حکومت جمهوری اسلامی گذشته همواره کارگران ایران با محرومیتهای گسترده دست و پنجه نرم کردند. این قشر از جامعه ایران برای احقاق مطالبات صنفی خود تجمعات و فعالیتهای مسالمت آمیزی را منطبق با ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار می کنند اما با توجه به نگاه سرکوبگرانه از حاکمیت این افراد با اتهامات دروغ و بدور از واقعیت احضار، بازداشت، بازجوئی و محکوم می شوند.
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم و بازداشت خودسرانه افراد ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.