احضار ۲۰ کارگر نیشکر هفت تپه به جلسه بازپرسی در دادسرای شهرستان شوش
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در استان خوزستان ۲۰ تن از کارگران شاغل در کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را برای حضور در جلسه بازپرسی فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد امیدوار، حسن جوادی کهنگی، حسین خلف نوری، حسین حمدانی، عادل سرخه، محمود خدایی ورپشتی، حمید ممبینی، صاحب ظهیری، مسعود حیوری، حامد حمدانی، محمد حمدانی، قاسم بلدی، مهدی حجازیان، عبدالرضا معتمدنیا، مهدی فتحی و محمدرضا دبیریان، بیست کارگر شاغل در واحدهای مختلف مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به اتهام فعالیتهای صنفی و مطالبه گری حقوق شهروندیشان با دریافت پیامکی از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار شدند.
براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به این فعالان کارگری « اخلال در نظم و آسایش عمومی » عنوان شد. مبنی این اتهام برگزاری تجمعات اعتراضی و اعتراض آنها به محرومیت از حق امنیت شغلی، تاکید بر لغو خصوصی سازی و بازگشت این مجتمع تولیدی صنعتی به بخش دولتی و سایر مطالبات صنفی آنها بوده است.
لازم به ذکر است، پیش از این و در پرونده ای دیگر یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به پرداخت نشدن حق اضافه کاری آنها با همراهی سایر کارگران این واحد تولیدی صنعتی برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره آگاهی شهرستان شوش منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان فجر دزفول آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۴ تَن از کارگران نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه با تودیع وثیقه آزاد شدند
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، جملگی هر ۴ فعال کارگری اشاره شده از بابت اتهام « اخلال در نظام عمومی » تبرئه و قرار منع تعقیب آنها صادر شده بود.
- بیشتر بخوانید: صدور قرار منع تعقیب برای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه
پیشتر نیز فرزانه زیلابی، وکیل مدافع این کارگران در بخشی از انتقادات خود به روند پرونده سازی و سرکوب این کارگران گفته بود: “جای تأسف دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در جریان این پرونده‌ها، بارها، بدون آن‌که ضرورت قانونی وجود داشته باشد، دستور جلب بدون احضار کارگران با هجوم پرتعداد مأموران به منزل آنها و قرار بازداشت موقت کارگران معترض را صادر کرده است. این پرونده سازی‌ها در موارد متعددی، پیرو گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش تشکیل و سپس با دستور بازداشت توسط دادستان شوش تکمیل می‌شد. در این دفعات، شکایت اسدبیگی‌ها از کارگران، پیوست پرونده شده و در نهایت، منجر به صدور قرارمنع تعقیب می‌شد.”
در حالی روند سرکوب فعالان مدنی و کارگری و سایر شهروندان ایران رو به افزایش است که علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
در طی بیش از ۴۰ سال که از عمر حکومت جمهوری اسلامی گذشته همواره کارگران ایران با محرومیتهای گسترده دست و پنجه نرم کردند. این قشر از جامعه ایران برای احقاق مطالبات صنفی خود تجمعات و فعالیتهای مسالمت آمیزی را منطبق با ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار می کنند اما با توجه به نگاه سرکوبگرانه از حاکمیت این افراد با اتهامات دروغ و بدور از واقعیت احضار، بازداشت، بازجوئی و محکوم می شوند.
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم و بازداشت خودسرانه افراد ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
