By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-EBQ
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۲، زمان و تاریخ دادگاه رسیدگی به اتهامات مسعود قلندری، مشخص شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۲، مسعود قلندری، فعال مدنی، ساکن یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه به شعبه دادگاه انقلاب یاسوج، احضار شد. این فعال مدنی پیشتر به جلسه بازپرسی در دادسرای شهر یاسوج احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
براساس ابلاغیه کتبی صادره توسط الیاس زارعی ـ مدیر دفتر دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب یاسوج که از طریق سامانه ثنا برای مسعود قلندری صادر ارسال شده؛ این فعال مدنی باید ساعت ۹ صبح ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور) در شعبه دادگاه انقلاب یاسوج، حاضر شود.
لازم به اشاره است، مسعود قلندری، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه۷ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر یاسوج و تفهیم اتهام اتهام، با صدور قرار تامین، بازداشت و به بند قزنطینه در زندان یاسوج منتقل و در تاریخ ۶مهرماه ۱۴۰۲، پس از تامین قرار مذکور تا اتمام مراحل داردسی آزاد شد.
وی پیشتر هم در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر یاسوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی یاسوج منتقل و اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تفهیم اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (توهین به مقدسات اسلامی) و (توهین به رهبری) ، به شعبه اول بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج احضار شده بود.
این فعال مدنی، پیش از این هم در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.