By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-np2
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست بازپرس سید موسی موسوی اقدم، با ارسال ابلاغیه ای کتبی ۲۹ فعال ملی مدنی را برای حضور در جلسه بازپرسی فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، سیامک کوشی، سعید ملکی مسقران، سلیمان علیزادهفرد، فرهاد آفتابی، رحیم عبداللهی گلنبر، حمید محمدتقیزاده، سیاوش حضرتی دوشتور، امین مهین ابراهیمی، محمدرضا اصغرخانی گنجهلو، اکبر قوچعلی پورقاسم سلطانلو، فرهاد بقایی سفیدان، علی اصغریان، امیرحسین کامرانی، هادی مصطفایی، مهدی ابراهیمزاده، اسماعیل کوهیبشیر، مسعود فتحی، رضا پایینپرست، میلاد عالینراد، شاهین پورعبداله مینق، خواد خانمحمدی، محمد حیدرزاده، فردین عبدی، رحیم عبدالهی، محمد خانمحمدی، علی داداشزاده، مرتضی فرهادزاده، مقصود باقری گلزار، ابوالفضل اکبرزاده سقای، در مجموع ۲۹ تن از فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان اعتراضات اخیر در تبریز با دریافت ابلاغیه های کتبی جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز فراخوانده شدند.
براساس ابلاغیه صادره از سوی شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، این فعالان ملی مدنی باید ظرف مدت ۳ روز از تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام « اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور » و دومین اتهام این افراد هم « فعالیت تبلیغی علیه نظام » در دفتر شعبه بازپرسی مذکور به ریاست سید علی موسوی اقدم، حاضر شوند.
لازم به ذکر است تفهیم اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور به تنهایی می تواند تا ۵ سال حبس تعزیری برای هر یک از این افراد در پی داشته باشد.
جملگی همه ۲۹ فعال ملی مدنی احضار شده به این جلسه بازپرسی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در تبریز که با هدف اعلام حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای آزادسازی قره باغ برگزار شده بود هستند. این افراد پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی اولیه هر یک بطور جداگانه با تودیع قرار وثیقه یا کفالت آزاد شدند.
با توجه به درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ، تجمعات اعتراضی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شد که در پی آن با حضور گسترده نیروهای انتظامی فشارهای امنیتی مثل بازداشت، احضار و بازجوئی بر فعالان ملی مدنی که ساکن این مناطق افزایش پیدا کرده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید