بازداشت احمد دامنی، شهروند اهل سنت توسط نیروهای امنیتی
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، احمد دامنی، شهروند اهل سنت را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، سحرگاه امروز شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲، احمد دامنی، فعال مذهبی اهل سنت، اهل شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی در روستای منجین صالح آباد از توابع ایرانشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت احمد دامنی، ساعت ۵ صبح امروز توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته و پس از بازداشت از وضعیت وی اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
تا لحظه تنظیم این خبر، از نام ارگان بازداشت کننده، مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده و مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به بازداشت احمد دامنی شده اطلاعی به دست نیامده است.
لازم به اشاره است، احمد دامنی، طلبه حوزه علمیه مفتاح العلوم واقع در شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر پیروان سایر ادیان، از جمله اعتراضاتی هست در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی افزایش سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه اقلیتهای مذهبی در ایران را محکوم کرد.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
