حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، دادرحیم درخشه، شهروند اهل سنت، پس از تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع وثیقه از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، دادرحیم درخشه، اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و شهروند اهل سنت، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی دادرحیم درخشه، با تودیع قرار وثیقه در حالی صورت گرفته که وی مدت ۸۱ روز را در بلاتکلیفی بسر برده و طی آن دوران از حقوق اولیه یک متهم محروم بود.
همچنین، علیرغم‌آزادی دادرحیم درخشه، با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات و میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی وی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، دادرحیم درخشه، در تاریخ ۱بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ۵ تَن از ماموران امنیتی به مغازه وی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در زاهدان و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر پیروان سایر ادیان، در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با اقلیتهای مذهبی را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی افزایش سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه اقلیتهای مذهبی در ایران را محکوم کرد.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
