احضار روح الله مرادنی، فعال صنفی فرهنگیان به دادگاه انقلاب کرج/ سند

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، روح الله مردانی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان به جلسه محاکمه در شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرج احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، روح الله مردانی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرج مرکز استان البرز از بابت پرونده قضایی خود محاکمه خواهد شد. روح الله مردانی، پیشتر هم به دفعات در راستای فعالیتهای صنفی و مدنی مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی در شهرهای تهران، لرستان و استان البرز پس از بازداشت و بازجویی با پرونده سازی مواجه و به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

براساس ابلاغیه کتبی صادره توسط رئیس دفتر شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرج که در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، صادر و به روح الله مردانی ابلاغ شده اتهام این فعال صنفی فرهنگیان(فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و از وی خواسته تا راس ساعت ۹ صبح ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود در این جلسه دادرسی حاضر شود. 

لازم به اشاره است، روح الله مردانی، در تاریخ ۳۰مردادماه ۱۴۰۱، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های خارج از کشور)، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان دلفان (به نیابت از طرف دادگاه انقلاب) از توابع استان لرستان، به ریاست قاضی فردین عسکرزاده، محاکمه و در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۴ ساله محکوم شده بود. 

روح الله مردانی، در بخش اول از همین پرونده هم توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان دلفان با اتهامات (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه رایانه ای) و (تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه) محاکمه و پس از تبرئه از اتهام اول فقط به اتهام دوم به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی با طول مدت تعلیق ۲ ساله محکوم شد و پس از اعتراض و محاکمه توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۴۰۱، تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. 

این فعال صنفی فرهنگیان، از بابت پرونده ای دیگر در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار شده بود.

در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰، روح الله مردانی، با دریافت احضاریه ای کتبی برای حضور در جلسه دادرسی در شهرستان نورآباد از توابع استان لرستان احضار و با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شده بود.

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی فرهنگیان در شهرستان دلفان از توابع استان لرستان پس از ضرب و شتم توسط ماموران امنیتی بازداشت و در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از اتمام بازجویی و تفهیم اتهام از زندان مرکزی خرم آباد آزاد شد. 

وی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶، پس از بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی) محاکمه و به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و به ۲ سال محرومیت از خروج از کشور محکوم شده بود.

 با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده او به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر، محکومیت روح الله مردانی از ۶ سال حبس تعزیری به ۲ سال حبس تقلیل پیدا کرد. 

جملگی مطالبات جامعه فرهنگیان ایران صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی این قشر از جامعه ایران است.‌ 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی فرهنگیان ایران در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.