By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZKt
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در ملاشیه از توابع اهواز، هفت شهروند اهل سنت را دستگیر کردند.
به گزاش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی سه شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵، عامر کعبی ـ فرزند: بدر به همراه ریاض زهیری و ۵ تن دیگر«هویت نامشخص» از شهروندان اهل سنت، ساکن ملاشیه از توابع شهر اهواز مرکز استان خوزستان، توسط ماموران امنیتی در آن شهرستان دستگیر شدند.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”دستگیری این افراد در حالی که آنها مشغول برگزاری نماز عشاء بودند پس از یورش ماموران امنیتی ـ انتظامی صورت گرفته است.”
این فعال حقوق بشر در ادامه نیز خاطرنشان کرد:”علیرغم پیگیری خانواده های این ۷ شهروند اهل سنت اما از وضعیت و مکان نگهداری این افراد اطلاعی حاصل نشده و اداره اطلاعات اهواز هم از بازداشت این افراد ابراز بی اطلاعی کره است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دستگیری، مصادیق حقوقی اتهامات، نام نهاد دستگیر کننده و از وضعیت جدید این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان صرفاً به دلیل داشتن عقیده یا باور مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. همچنین اصل ۱۲ قانون اساسی، مذاهب اسلامی از جمله مذهب اهل سنت را به رسمیت شناخته و پیروان آن را در انجام امور مذهبی خود، مطابق مقررات مربوط، دارای حقوق قانونی میداند.
بازداشت افراد در هنگام انجام اعمال عبادی، بدون اعلام علت بازداشت، ارائه حکم قانونی و عدم اطلاعرسانی درباره محل نگهداری آنان، میتواند ناقض اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری باشد. مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت است و هرگونه اقدام محدودکننده آزادی افراد باید بر اساس قانون، ضرورت و با رعایت حقوق قانونی آنان انجام شود.
همچنین مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق قانونی خود از جمله اطلاع فوری از اتهام، دسترسی به وکیل، امکان دفاع و برخورداری از رسیدگی منصفانه برخوردار باشد. نگهداری افراد در وضعیت نامعلوم و عدم اطلاع خانوادهها از محل بازداشت، میتواند موجب محرومیت آنان از حقوق اولیه دفاعی و افزایش خطر نقض تضمینهای قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی شود.
از منظر حقوق بینالملل نیز، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه بازداشت، توقیف یا تبعید خودسرانه را ممنوع اعلام کرده است. همچنین بر اساس ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد بازداشتشده باید در کوتاهترین زمان از دلایل بازداشت و اتهامات مطرحشده علیه خود مطلع شود و حق دسترسی به مرجع قضایی برای اعتراض به قانونی بودن بازداشت را داشته باشد.
علاوه بر این، ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی دین و مذهب و حق هر فرد برای انجام مناسک مذهبی را به رسمیت شناخته است. بازداشت شهروندان در جریان انجام فرایض مذهبی، بدون ارائه توضیح روشن درباره مبنای قانونی آن، میتواند موجب نگرانی نسبت به محدود شدن حق آزادی مذهبی و تبعیض احتمالی علیه اقلیتهای دینی و مذهبی شود.
همچنین مطابق ماده ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اعضای اقلیتهای مذهبی نباید از حق برخورداری از فرهنگ، اعتقادات و انجام مناسک دینی خود محروم شوند.
با توجه به بیخبری خانوادهها از وضعیت این هفت شهروند اهل سنت، ضرورت دارد نهادهای مسئول ضمن اعلام رسمی محل نگهداری آنان، دلایل بازداشت، اتهامات منتسب و مرجع قضایی رسیدگیکننده را شفاف اعلام کرده و امکان دسترسی فوری بازداشتشدگان به وکیل و خانواده را فراهم کنند.
تداوم بازداشتهای بدون اطلاعرسانی، عدم اعلام اتهام و محرومیت افراد از حقوق قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی، با اصول دادرسی عادلانه و تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در زمینه رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی مغایرت دارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید