By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZKD
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، حسام بخشی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حسام بخشی، از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ و فعال فضای مجازی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام از زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی حسام بخشی پس ازتحمل بیش از ۵ ماه بازداشت و بلاتکلیفی و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.
آزادی حسام بخشی، با تودیع قرار وثیقه در حالی صورت گرفته که در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۵، خبرنامه امیرکبیر، با انتشار گزارشی از طرح اتهامات اولیه از قبیل «محاربه» و «سب النبی» مرتبط با «آتش زدن ساختمان دادگستری مشهد» و مبنی اتهام «سب النبی» هم مرتبط با «فعالیتهای حسام بخشی در فضای مجازی» خبر داده بود اما با توجه به اینکه این ۲ اتهام منجر به صدور احکام اعدام بر علیه متهمان می شود بطور قطع، حسام بخشی از این ۲ اتهام تبرئه و با اتهامات دیگری مواجه شده است.
لازم به ذکر است، حسام بخشی، در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۴، همزمان با گسترش اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی درشهر مشهد دستگیر شده بود.
حسام بخشی، دانشجوی دانشگاه سوره است.
آزادی حسام بخشی، با تودیع قرار وثیقه، بار دیگر موضوع رعایت حقوق متهمان، ضرورت رسیدگی در مهلت قانونی و تضمین دادرسی عادلانه را مطرح میکند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حسام بخشی در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ همزمان با گسترش اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در تهران بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با صدور قرار وثیقه آزاد شده است. با این حال، عدم اعلام دقیق مصادیق اتهامات انتسابی و طولانی شدن دوره بازداشت پیش از محاکمه، نگرانیهایی درباره رعایت حقوق قانونی این شهروند ایجاد میکند.
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله به فرد تفهیم شده و پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شود. همچنین بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت حاکم است و هرگونه اقدام محدودکننده آزادی افراد باید با رعایت قانون، ضرورت و تناسب انجام شود. همچنین ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید دارد که متهم باید از حقوق قانونی خود از جمله اطلاع از اتهام، برخورداری از وکیل و امکان دفاع مؤثر بهرهمند شود.
نگهداری متهم برای مدت طولانی در بازداشت موقت، در حالی که هنوز حکم قطعی صادر نشده است، باید یک اقدام استثنایی و صرفاً در موارد ضروری باشد. بر اساس اصول حاکم بر دادرسی کیفری، بازداشت پیش از محاکمه نباید به جای مجازات مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا فرد تا زمان صدور حکم قطعی، از نظر قانونی بیگناه محسوب میشود.
از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه بازداشت یا توقیف خودسرانه را ممنوع کرده است. همچنین مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد بازداشتشده باید در کوتاهترین زمان از دلایل بازداشت و اتهامات مطرحشده علیه خود مطلع شود و حق برخورداری از رسیدگی قضایی در مدت معقول را داشته باشد.
با توجه به اینکه اتهامات احتمالی علیه حسام بخشی مرتبط با «فعالیت در فضای مجازی» عنوان شده است، موضوع آزادی بیان و حق دسترسی و انتشار اطلاعات نیز مطرح میشود. مطابق ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق آزادی بیان و تبادل اطلاعات و دیدگاهها را دارد و محدودیتهای اعمالشده بر این حق باید صریحاً قانونی، ضروری و متناسب با یک هدف مشروع باشد.
همچنین با توجه به دانشجو بودن حسام بخشی، برخورد قضایی با فعالان دانشجویی و شهروندانی که در چارچوب بیان دیدگاهها یا فعالیتهای مدنی اقدام کردهاند، باید با رعایت کامل اصل تناسب، منع تبعیض و احترام به حق مشارکت اجتماعی صورت گیرد.
در مجموع، بیش از پنج ماه بازداشت و بلاتکلیفی حسام بخشی، عدم شفافیت درباره جزئیات اتهامات و تأخیر در تعیین وضعیت قضایی وی، میتواند ناقض اصول دادرسی عادلانه، حق آزادی شخصی و حقوق تضمینشده متهمان در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید