تبرئه سه فعال ملی مدنی از اتهامات منتسبه

سه تن از فعالان ملی مدنی , بنامهای: اولدوز قاسمی, جواد احمدی یئکانلی و امیر ستاری که پیش تر از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری سولدوز« نقده» مورد محاکمه قرار گرفته بودن از اتهامات منتسبه تبرئه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری سولدوز«نقده» به ریاست قاضی کیومرثی حکم برائت سه تن از فعالان ملی مدنی بنامهای “اولدوز قاسمی” ، “جواد احمدی یئکانلی” و “امیر ستاری”  را  از اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و  دعوت از سایر شهروندان جهت شرکت در مراسم و استفاده از شال به عنوان نماد صادر کرد. حکم صادر روز شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹٨ پس از احضار به این سه فعال ملی مدنی ابلاغ شده است. 

جلسه دادرسی بر پرونده این سه فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۸ فروردین ماه سالجاری با توجه به ابلاغیه الکترونیکی صادره از سوی شعبه مذکور به هر سه نفر این افراد اطلاع داده شده بود. 

• بیشتر بخوانید: احضار مجدد سه تن از فعالان ملی مدنی به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری نقده
• بیشتر بخوانید: جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از فعالان ملی مدنی در شهرستان نقده برگزار شد

در تاریخ ۴ خردادماه ۹۷، این سه شهروند به همراه چند تن دیگر از فعالان آذربایجان غربی در مراسم دوازدهمین سالگرد کشته شدگان اعتراضات خونین خرداد ۸۵ در گلزار شهدای شهرستان نقده و پس از اتمام مراسم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ساعاتی بعد همه بازداشت شدگان به غیر از این سه شهروند آزاد شده بودند.

اولدوز قاسمی، جواد احمدی یئکانلی و امیر ستاری پس از چند روز از بازداشتگاه اداره اطلاعات با قرار وثیقه آزاد شده بودند.

امیر ستاری که یکی از سه  متهم این پرونده هم اکنون در زندان مرکزی تبریز در حال سپری کردن دوران حبس ۷ ماهه خود است. لازم به توضیح است که وی در پرونده جداگانه دیگری به اتهام فعالیت رسانه ای به ۶ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی ایران تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، را آزاد اعلام کرده است‏.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

Please follow and like us: