•                  
جمعه , ۲۳ مهر , ۱۴۰۰
شنبه, اکتبر 16

احضار مجدد سه تن از فعالان ملی مدنی به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری نقده

0
435

شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری نقده با صدور ابلاغیه ای الکترونیکی و برای مرتبه دوم, سه تن از فعالان ملی مدنی بنامهای: اولدوز قاسمی، امیر ستاری رئوف و جواد احمدی یئکانلی  را جهت بررسی پرونده مفتوحه این سه فعال ملی مدنی در شعبه فوق الذکر احضار کرده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سه تن از فعالان ملی مدنی بنامهای: “اولدوز قاسمی” اهل ارومیه, “امیر ستاری رئوف” اهل تبریز و “جواد احمدی یئکانلی” اهل خوی برای دومین بار متوالی ضمن دریافت ابلاغیه ای الکترنیکی که از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری نقده جهت رسیدگی به پرونده مفتوحه این فعالان ملی مدنی میباشد به تاریخ رسیدگی ساعت ۱۳ مورخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ به شعبه فوق الذکر احضار شدند.  اتهامات مطروحه به این سه فعال ملی مدنی عبارتند از: “تبلیغ علیه نظام” و  دعوت از سایر شهروندان جهت شرکت در مراسم و استفاده از شال به عنوان نماد ذکر شده است. جلسه اول رسیدگی به پرونده این سه فعال ملی مدنی در مورخ  ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۷ به اتهامات مطروحه علیه اولدوز قاسمی، جواد احمدی یئکانلی و امیر ستاری توسط  شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری نقده برگزار شده بود. 

یک منبع نزدیک به این سه فعال ملی و مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت: اتهامات درج شده در پرونده این سه فعال مدنی با توجه به گزارشات ماموران امنیتی و نیروی انتظامی مبنی بر حضور این سه نفر در مزار شهدای نقده و درگیری  “اولدوز قاسمی” با ماموران امنیتی و همچنین مطالب پیدا شده در فضای مجازی مبنی بر دعوت از مردم برای حضور در مزار کشته شدگان تظاهرات ۱۳۸۵ بوده است. 

در جلسه اول رسیدگی به اتهامات این سه فعال ملی مدنی که در تاریخ ۲۶ دی ماه سال ۱۳۹۷ و به ریاست قاضی بنیاد‌پور برگزار شده بود و حدود دو ساعت به طول انجامیده بود نوع اتهام  منتسبه بر این افراد مسئله پانترکیسم دانسته شده بود و در این ارتباط سوالاتی پرسیده که این موضوع با واکنش متهمین همراه شده است و از قاضی خواسته‌اند که محدوده سوالاتش خارج از اتهام انتسابی در این پرونده نباشد”. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۷ دی ماه سال گذشته و طی گزارشی از احضار این سه فعال ملی مدنی به دادگاه انقلاب نقده اطلاع رسانی کرده بود. لازم به ذکر است امیر ستاری رئوف یکی از متهمان این پرونده که در حال گذراندن محکومیت ۷ ماهه خود در زندان تبریز است، اجازه حضور در جلسه دادگاه را نداشت و این جلسه بدون حضور وی برگزار شده بود. 

همچنین در آن جلسه، این فعالان، دفاعیه خود را به زبان ترکی نوشته بودند که قاضی دادگاه دفاعیه آنها را نپذیرفت و آن‌را در پرونده درج نکرد.

این منبع در ادامه افزود: «جواد احمدی یئکانی، از شب بازداشت تا صبح روز بعد، به طرز وحشیانه‌ای از طرف مامورین امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود.»

“اعدام مصنوعی، فلک کردن، ریختن آب سرد به سر وی از نمونه های شکنجه‌هایی بود که جواد احمدی یکانلی فعال ملی مدنی آنها را متحمل شده بود .”

همچنین اولدوز قاسمی هم پس از بازداشت و انتقال به اداره اطلاعات ارومیه بطور ویژه مورد بازجوئی قرار گرفته بود. این فعال ملی مدنی    پس از اعتصاب غذای خشک با قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شده بود. 

لازم به توضیح‌است؛ اولدوز قاسمی که در پرونده ای دیگر به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، حکم یک سال حبسش به پنج میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شد. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، طی حکمی محکومیت یک سال حبس تعزیری “اولدوز قاسمی”, فعال اجتماعی ساکن ارومیه را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی تغییر داده بود. جلسه رسیدگی به پرونده اولدوز قاسمی توسط شعبه مذکور پیش تر در تاریخ ۲۱ اسفند ماه سال ۱۳۹ با شکایت معاون دادستان عمومی و انقلاب به اتهام “تبلیغ علیه نظام” برگزار شده‌ بود.

امیر ستاری نیز یکی از این سه فعال ملی مدنی هم  در هنگام بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته بود. این فعال مدنی هم اکنون در زندان مرکزی تبریز در حال سپری کردن دوران حبس ۷ ماهه خود است. لازم به توضیح است که وی در پرونده جداگانه دیگری به اتهام فعالیت رسانه ای به ۶ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی ایران تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، را آزاد اعلام کرده است‏.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: