By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TVp
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، احکام قطع انگشتان دست راست هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، سه فقره احکام قطع انگشتان دست راست مهدی شرفیان ـ متولد: ۱۳۶۳، هادی رستمی ـ متولد: ۱۳۶۵ و مهدی شاهیوند ـ متولد: ۱۳۷۵، سه زندانی متهم به «سرقت» و محبوس در زندان مرکزی ارومیه، اجرا شد. اقدامی که با وجود تعهدات متعدد حقوق بشری ایران در اسناد بینالمللی و اصول بنیادین قانون اساسی، بهگونهای رخ داد که نه تنها افکار عمومی داخلی را جریحهدار کرد، بلکه موجی از محکومیت جهانی از سوی نهادهای حقوق بشری را برانگیخت. در این گزارش، به بررسی حقوقی و حقوقبشری این رویداد، مغایرت آن با قانون داخلی، تعهدات بینالمللی ایران و ابعاد انسانی و اخلاقی چنین احکامی میپردازیم.
براساس این گزارش، اجرای احکام قطع انگشان دست راست هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، پس از انتقال این افراد به بخشی از زندان مرکزی ارومیه صورت گرفته و این ۳ زندانی، پس از اجرای احکام، به بیمارستان، منتقل شدند.
همچنین، یک فرد مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”از اوایل هفته جاری صحبتهایی مبنی بر اجرای ناگهانی احکام هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند به گوش ما رسیده بود اما نهایتا در ساعات پایانی چهارشنبه ۸ مرداد ماه، این ۳ زندانی، از بند عمومی زندان ارومیه برای اجرای احکام، به سلول انفرادی منتقل شدند و همزمان کلیه تلفن های زندان ارومیه هم قطع شده بود.”
سازمان عفو بین الملل هم در واکنش به اجرای احکام قطع انگشتان دست راست هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، با صدور بیانبه ای اعتراض کرده و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا نسبت به صدور و اجرای این قبیل احکام تجدیدنظر کند.
حسین بائومی، معاون مدیر منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل، در واکنش به استفاده مقامات ایرانی از دستگاه گیوتین برای قطع انگشتان دست راست هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، در زندان مرکزی ارومیه، که در روندی به شدت ناعادلانه محاکمه شده بودند اعلام کرد:”«قطع عضو هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شهیوند یادآور استفاده گسترده حکومت جمهوری اسلامی از مجازات بدنی و غیرانسانی بودن رعایت حق دادرسی عادلانه در سیستم قضایی است که خشونت را قانونی می کند. قطع عضو شکنجه است که طبق قوانین بین المللی جرم است و حمله آشکار و نفرت انگیز به کرامت انسانی است. این مردان به مدت شش سال در یک کابوس بیداری زندگی می کردند و می دانستند که مقامات هر لحظه می توانند بدن آنها را با مهر قضایی مثله کنند.”
در ادامه این بیانیه مطبوعاتی عنوان شد:”ما از مقامات ایرانی درخواست میکنیم که بلافاصله تمامی برنامههای بیشتر برای اجرای چنین احکام ظالمانه و غیرانسانی را متوقف کرده و به طور فوری همه اشکال تنبیه بدنی را در قانون و عمل از جمله شلاق زدن و کور کردن لغو کنند. آنها باید سه مرد مذکور را به طور کامل جبران کنند، از جمله غرامت، بازتوانی، مراقبت پزشکی و روانی، و خدمات اجتماعی و قانونی، و تضمینهایی برای عدم تکرار فراهم کنند.”
سازمان عفو بین الملل در بخش پایانی بیانیه مطبوعاتی خود تصریح کرد:”سیستم قضایی ایران یکی از اجزای حیاتی در ماشینآلات شکنجه است. با مصونیت سیستماتیک در ایران، این مجازاتهای ناگفتنی به صورت مکرر تکرار خواهند شد مگر اینکه جامعه بینالمللی اقداماتی پایدار برای پایان دادن به جنایات مقامات ایرانی انجام دهد. ما از تمام کشورها درخواست میکنیم که این جنایت شکنجه را به شدت محکوم کنند و هر کاری که در توان دارند، انجام دهند تا مقامات ایرانی را تحت فشار قرار داده و مجازاتهای بدنی را به طور فوری لغو کنند. ما همچنین از کشورها میخواهیم که از صلاحیت جهانی برای تحقیق و پیگرد مقامات ایرانی مظنون به مسئولیت کیفری در قبال این چنین جنایات تحت حقوق بینالملل استفاده کنند.”
اجرای مجازاتی که جهان آن را کنار گذاشته، اما ایران با افتخار اجرا میکند
این احکام، بر اساس ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی که برگرفته از حدود شرعی فقه سنتی است، صادر شده است. اما پرسش اینجاست که:
آیا چنین احکامی در نظام مدرن حقوقی جهان پذیرفته است؟
آیا با اصول اسلامی عدالتمحور همخوانی دارد؟
آیا ایران مجاز است در برابر معاهدات بینالمللی، چنین احکام بیرحمانهای را اجرا کند؟
تناقض در قانون داخلی؛ قانون اساسی در برابر حدود فقهی
ایران دو مجموعه قانونی دارد که گاه در تضاد مستقیم با یکدیگر قرار میگیرند:
قانون اساسی:
• اصل ۳۸ قانون اساسی: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.»
• اصل ۲۲: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر به حکم قانون.»
• اصل ۳۹: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.»
اما در مقابل، قانون مجازات اسلامی که برگرفته از برداشت سنتی از فقه حنبلی و شیعی است، در ماده ۲۰۱ تا ۲۰۴، حکم قطع ید را برای سارق در صورت احراز شرایط خاص تجویز میکند.
تناقض جایی آشکار میشود که در همان ماده قانونی آمده، اگر سرقت تحت اکراه یا شرایط خاص (مانند فقر شدید، گرسنگی، یا فشار روحی) انجام شده باشد، حکم حد نباید اجرا شود.
شبهه جدی: اعتراف تحت شکنجه
سه زندانی مذکور، بارها اعلام کردهاند که تحت شکنجه مجبور به اعتراف شدهاند. بر اساس قوانین کیفری ایران و حتی نص فقه، اقرار تحت اکراه یا ضربوشتم فاقد حجیت است.
بهویژه مطابق با:
• ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی: «اقرار ناشی از تهدید، اکراه، ترس، شکنجه، یا وعده و وعید، بیاعتبار است.»
• تبصره ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی: «استفاده از شکنجه برای اخذ اقرار جرم است و مرتکب باید تعقیب کیفری شود.»
بنابراین، اگر این اعترافات تحت شکنجه اخذ شدهاند – که به گفته وکلای پرونده مستندات پزشکی آن نیز موجود است – اجرای این حکم، نقض صریح قانون داخلی و اصول فقهی بوده است.
نقض صریح معاهدات بینالمللی توسط جمهوری اسلامی
ایران با امضای چندین سند بینالمللی، تعهداتی در زمینه حفظ کرامت انسانی و پرهیز از مجازاتهای غیرانسانی دارد:
۱. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
ایران در سال ۱۳۵۴ این میثاق را امضا و تصویب کرده و براساس
• ماده ۷: «هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد».
• ماده ۱۰: «زندانیان باید با کرامت انسانی رفتار شوند».
۲. اعلامیه جهانی حقوق بشر(UDHR)
• ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچکس نباید شکنجه یا تنبیه غیرانسانی شود»
با وجود این تعهدات، جمهوری اسلامی همچنان از مجازات قطع عضو به عنوان (اجرای حدود الهی) دفاع میکند، بیآنکه تبعات حقوقی بینالمللی آن را لحاظ کند.
احکام قطع عضو، ابزار حکومت برای ترساندن یا اجرای عدالت؟
در بسیاری از تحلیلهای حقوق بشری، اجرای چنین احکام خشن، نه بهعنوان ابزار بازدارنده، بلکه ابزاری برای ارعاب عمومی تحلیل میشود.
این رویکرد در تعارض مستقیم با اصل اصلاح و بازپروری مجرم است؛ رویکردی که در بیشتر نظامهای حقوقی معاصر، جایگزین مجازاتهای فیزیکی شده است.
پرسش کلیدی این است: آیا مجازاتی که منجر به نقص عضو دائمی انسان شود، فارغ از شرایط جرم و فرد، واقعاً با عدالت اسلامی سازگار است؟
یا تنها یادگاری از نظام کیفری قرون وسطیست که اکنون ابزاری برای ایجاد رعب اجتماعی شده؟
از شریعت تا سیاست؛ آسیبهای تداوم چنین احکام بیرحمانه
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی، به شرح پرونده قضایی تشگیل شده بر علیه هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، پرداخته و صدور احکام قطع عضو آنها را اطلاع رسانی کرده بود.
لازم به ذکر است، هادی رستمی، مهدی شاهیوند، و مهدی شریفیان، در سال ۱۳۹۴، به اتهام «سرقت حدی» در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بارجوئی و بازپرسی با آغاز مراحل دادرسی پرونده این افراد با ۴۰ شاکی خصوصی، به دادگاه ارجاع شد و این افراد، توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان ارومیه به قطع ۴ انگشت دست راست و رد مال محکوم شدند و احکام آنها توسط شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تائید و به متهمان این پرونده ابلاغ شده بود.
اتهام تفهیم شده به هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، در دوران بازجوئی و بازپرسی ۴ فقره سرقت حدی استکه بر طبق همین جملگی این ۳ نفر در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه محاکمه و با استناد به ماده ٢٧٨ قانون مجازات اسلامی، بابت ۴ فقره سرقت حدی به قطع ۴ انگشت دست راست هر یک این ۳ زندانی، باید از انتهای آن به نحوی که انگشت شست و کف دست مشارالیه باقی بماند محکوم شدند. همچنین این افراد بر طبق ماده ۶۶۷ همان قانون به رد عین اموال مسروقه محکوم و این حکم در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ در زندان مرکزی ارومیه به متهمان این پرونده ابلاغ شد.
در پی اعتراض هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند به حکم صادره و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور پرونده آنها توسط شعبه ۱۳ دیوان بررسی و حکم صادره توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان ارومیه عیناً تائید و به متهمان این پرونده در زندان مرکزی ارومیه ابلاغ شده بود.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه دیوان عالی کشور: “با توجه به اینکه رأی صادره به نحو مستند و مستدل اصدار یافته و بر مبانی علم دادگاه خدشهای وارد نمیباشد و ایراد و اشکالی که موجب نقض دادنامه شود، ملاحظه نمیشود و فرجام خواهی فرجام خواهان با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا با استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون مذکور با رد فرجام خواهی فرجام خواهان، دادنامه فرجام خواسته را ابرام مینماید این رأی قطعی است.”
جرائم مرتکب شده توسط این افراد مستحق در نظر گرفتن اقدامات تنبیهی است اما این نکته حائز اهمیت است که بر طبق اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر صدور و اجرای احکام قطع عضو برای هر انسانی با هر نوع اتهام نقض حقوق بشر و مصداق بارز شکنجه است که این امر نیازمند بازبینی در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که مبنای تصمیم گری و صدور احکام از سوی قضات دادگاههای کیفری و انقلاب است می باشد.
همچنین، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، هادی رستمی، یکی از این ۳ زندانی محکوم به قطع ۴ انگشت دست راست، محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در پرونده جدید مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
صدور و اجرای احکام قطع عضو ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.