•                  
جمعه , ۰۱ بهمن , ۱۴۰۰
جمعه, ژانویه 21

تفهیم اتهام جدید به هادی رستمی زندانی محبوس در زندان ارومیه

0
455

حقوق بشر در ایران امروز سه شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، هادی رستمی، زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان از بابت پرونده ای جدید مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع ۴ انگشت دست راست، محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در پرونده جدید مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به هادی رستمی در این جلسه بازپرسی « اخلال در نظم زندان » عنوان شده است. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی از تائید حکم قطع ۴ انگشت دست راست هادی رستمی از سوی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور، به ریاست قاضی علی شوشتری, را اطلاع رسانی کرده بود. 

در سال ۱۳۹۴, هادی رستمی، مهدی شاهیوند، و مهدی شریفیان, به اتهام سرقت حدی در شهرستان ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی توسط ماموران انتظامی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بارجوئی و بازپرسی با آغاز مراحل دادرسی پرونده این افراد توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان ارومیه به قطع ۴ انگشت دست راست و رد مال محکوم شده بودند و احکام آنها توسط شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تائید و به متهمان این پرونده ابلاغ شد. 

 اتهام تفهیم شده به هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، در دوران بازجوئی و بازپرسی ۴ فقره سرقت حدی استکه بر طبق همین جملگی این ۳ نفر در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه محاکمه و با استناد به ماده ٢٧٨ قانون مجازات اسلامی، بابت ۴ فقره سرقت حدی به قطع ۴ انگشت دست راست هر کی از متهمان این پرونده از انتهای آن به نحوی که انگشت شصت و کف دست مشارالیه باقی بماند محکوم شدند. همچنین این افراد بر طبق ماده ۶۶۷ همان قانون به رد عین اموال مسروقه محکوم و این حکم  در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ در زندان مرکزی ارومیه به متهمان این پرونده ابلاغ شد. 

در پی اعتراض  هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند به حکم صادره و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور پرونده آنها توسط شعبه ۱۳ دیوان بررسی و حکم صادره توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان ارومیه عیناً تائید و به متهمان این پرونده در زندان مرکزی ارومیه ابلاغ شد. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه دیوان عالی کشور: “با توجه به اینکه رأی صادره به نحو مستند و مستدل اصدار یافته و بر مبانی علم دادگاه خدشه‌ای وارد نمی‌باشد و ایراد و اشکالی که موجب نقض دادنامه شود، ملاحظه نمی‌شود و فرجام خواهی فرجام خواهان با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا با استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون مذکور با رد فرجام خواهی فرجام خواهان، دادنامه فرجام خواسته را ابرام می‌نماید این رأی قطعی است.”

جرائم مرتکب شده توسط این افراد مستحق در نظر گرفتن اقدامات تنبیهی است اما این نکته حائز اهمیت است که بر طبق اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر صدور و اجرای احکام قطع عضو برای هر انسانی با هر نوع اتهام نقض حقوق بشر و مصداق بارز شکنجه است که این امر نیازمند بازبینی در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که مبنای تصمیم گری و صدور احکام از سوی قضات دادگاههای کیفری و انقلاب است می باشد. 

صدور و اجرای احکام قطع عضو ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: