حکم شلاق داوود رفیعی، فعال کارگری اجرا شد

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۷ آذر ماه ۱۳۹۹، حکم ۷۴ ضربه شلاق داوود رفیعی، فعال کارگری پس از حضور وی در شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین به ریاست محمدمهدی براعه اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین به ریاست محمدمهدی براعه حکم ۷۴ ضربه شلاق صادره توسط شعبه دادگاهی در تهران بر علیه داوود رفیعی، فعال کارگری و از بازداشت شدگان اعتراضات کارگری شرکت پارس خودرو را اجرا کرد. 

این فعال کارگری در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، به علیت حضور در مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی و در دست گرفتن یک پلاکارد اعتراضی که در آن به پیشنهاد رشوه وزیر کار به این فعال کارگری اشاره شده بود توسط ماموران انتظامی در آن وزارتخانه بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: داوود رفیعی با قرار وثیقه آزاد شد

لازم به ذکر است، این کارگر اخراجی از شرکت پارس خودرو، در حالی که برای پیگیری مطالبات صنفی خود به وزارت کار مراجعه کرده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

گفتنی است، داوود رفیعی، با وجود اسناد، مدارک و احکام لازم به نفع خویش نتوانست به کار برگردد و در اعتراض به این موضوع در مقابل وزارت کار از تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۷، اعتصاب غذا کرد و پس از ۳ روز اعتصاب غذا با وعده وزارت کار مبنی بر رسیدگی به پرونده اش در اداره‌ کل کار استان تهران به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.

در بهار سال ۱۳۹۷، حدود۴۰ کارگر پارس خود رو به بهانه شرکت در اعتراض ها و گردهمایی‌ها، قرارداد کاریشان تمدید نشد و این در حالی بود که آن کارگران هر یک سوابق بیمه و کاری بین ۸ تا ۱۶ سال در پارس خودرو را داشتند اما از کارشان اخراج شدند.

در همان زمان حتی کارخانه خودروسازی سایپا که شرکت پارس خودرو زیر مجموعه آن کارخانه است نیز یک شکایت جداگانه علیه داود رفیعی و فاضلیان، خبرنگار سابق خبرگزاری ایلنا به دلیل نشر اخبار سایپا طرح کرده بود. 

صدور و اجرای احکام شلاق مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.