حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، احکام شلاق ۲ شهروند در شهرستان سیرجان از توابع استان کرمان بصورت علنی پس از تائید حکم در دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، دو شهروند جوان، ساکن شهرستان سیرجان از توابع استان کرمان، که پیشتر توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ در آن شهرستان به اتهام (شرب خمر بصورت علنی) هر یک به تحمل ۸۰ ضربه شلاق شده بودند احکام آنها اجرا شد.
براساس اعلام مجتبی قدیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان:”حکم شلاق ۲ نفر که در یک مجتمع تفریحی در سیرجان اقدام به شرب خمر به نحو علنی نموده و پس از تهیه فیلم از خود نسبت به انتشار گسترده آن در فضای مجازی اقدام نموده بودند، روز دوشنبه- ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ اجرا شد.”
وی همچنین در تشریح علت و چگونگی تشکیل این پرونده بر علیه این ۲ شهروند جوان گفت:”این ۲ نفر در مجموعه تفریحی گوهرپارک در چند کیلومتری شهرستان سیرجان رفته بودند و در محیطی مختلط از جوانان دختر و پسر، در کنار دریاچه مصنوعی این مجموعه، شرب خمر داشتند و در فضای مجازی هم با انتشار تصاویرشان تبلیغ کرده بودند.”
دادستان شهرستان سیرجان در ادامه افزود:”نوع رفتار و (شرب خمر) این افراد و سپس انتشار فیلمهای آن در فضای مجازی آن هم در ماه رمضان، منجر به (جریحه دار شدن اذهان عمومی شد و پس از دریافت گزارش و دستور ویژه برای پیگیری موضوع و بازداشت آنها صادر شد و این افراد با توجه به پیگیری های تخصصی پس از بازداشت و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در مرحله دادرسی توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سیرجان از بابت اتهام (شرب خمر به صورت علنی) هر یک به تحمل ۸۰ ضربه شلاق بصورت علنی و هر یک به تحمل ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شدند که مجازات حبس آنها در راستای سیاست حبس زدایی به ۲۸۰ ساعت فعالیت و خدمات عمومی رایگان مجتمع تفریحی در سیرجان محکوم شدند.
در کلیه اسناد بین المللی حقوق بشر بطور خاص بر رعایت شان و مقام انسانی افراد بدون در نظر گرفتن نوع اتهامات فرد شده است اما با توجه به اینکه در ایران قوانین حقوقی و کیفری و احکام قضائی به تکیه بر قانون شریعت اسلامی با مصداق « قصاص » صادر می شود در نتیجه در بسیاری از موارد شهروندان با چنین احکامی از قبیل قطع اعضای بدن، اعدام و یا شلاق مواجه می شوند.
صدور و اجرای احکام شلاق به منزله تخریب شان و مقام انسانی افراد، مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
همچنین ایران از جمله کشورهای امضا کننده کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۹۸۴ میلادی که بر ممنوعیت ايراد عمدی و هر گونه درد و يا رنج شدید بدن يا روح به افراد تاکید دارد نیست و دلیل عدم امضای این کنوانسیون از سوی جمهوری اسلامی تاکید این سند بین المللی بر لغو شلاق، اعدام و سایر مجازاتهای از این دست می باشد اما با توجه به پیروی حکومت ایران از قانون شریعت اسلامی از امضای آن سر باز می‌زند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
اشتراک گذاری
